في ظل الأحداث المتلاحقة، التي تؤكد على إهمال الحكومة للمواطن، ووضعه في مرتبة متأخرة لديها. يؤكد طلعت فهمي، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الحكومة ومجلس النواب وكل مؤسسات الدولة التي تختص بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويتعين عليها وضع احتياجاته أولوية لديها لا تفكر فيه من الأساس.
ويقول فهمي لـ”القصة” إنه بالنظر لكل الأوضاع الحالية يتبين صحة هذا الكلام، مدللا عليه بحادث العياط الذي وقع الأحد الماضي، وتعامل الحكومة معه، وإصرار وزير النقل الفريق كامل الوزير على الاستمرار في الوزارة رغم فداحة الحادث، والارواح التي دفعت حياتها فيه.
ويوضح فهمي أن الحكومة لن تتحرك إلا بالحراك السياسي الكامل. مؤكدا أن الأحزاب في مصر مظلومة، لاتهامها الدائم بالضعف في حين أنها مقيدة. موضحا أن عدم الحراك وانعدام المشاركة السياسية الذي تُتهم الأحزاب به، سببه انعدام هامش الحرية الذي كان متاحا من قبل.
ويضيف فهمي أن الأحزاب غير مسموح لها بممارسة القوة. كما تعاني أيضا من عدم قدرتها الخروج عن السياق الذي تحدده الدولة لها. متابعا: “الدولة حددت سقف للأحزاب، لو تجاوزته ستدفع الثمن غاليا، لذلك نحن نأمل أن يكون هامش الحرية أكبر”.
ويشير رئيس التحالف الشعبي إلى أنه يتعين على السلطة مراجعة موقفها من ملف الحريات، لأن هذا الوضع سيضر الجميع. لافتا إلى أن الوضع القائم يخلق حالة من الضغط ربما تولد الانفجار الذي لا يرغب به أحد. مشددا على أنه إذا لم تسمح الدولة برئات أكثر اتساعا للجماهير فربما يحدث انفجارا يضر بالجميع.
ويؤكد فهمي أننا نعيش تضييقا على جميع الأصعدة. موضحا: “يبدأ بأن الأحزاب تكون تحت السيطرة الأمنية، ويستمر بالتحكم في كل عملية انتخابية أيا كان نوعها، ويصل لتكميم الإعلام”. مشددا على أن الإعلام من العناصر المؤثرة على الحالة السياسية، وأن استمرار إغلاق المنابر المعارضة يضر مصر داخليا وخارجيا. قائلا: “التضييق الإعلامي يتسبب في منع تنوع الأفكار أو السياسات على الساحة الإعلامية، ويخلق حالة من التراجع. ويثبت الصورة الحقيقية عن انعدام الحريات في مصر”.
ويدعو فهمي أصحاب القرار في الدولة المصرية إلى فتح المجال العام أمام الجميع. وترك المساحة للأحزاب والتشكيلات السياسية للعمل. مؤكدا على أن هذه الأمور هي بداية الانتقال السلمي الحقيقي للسلطة، الذي يتحقق بالأفعال لا الأقوال. ويردف: “إذا أراد المسئولون حياة سياسية جديدة، فلابد من تغيير نظرتهم للحريات”.
ويختتم فهمي حديثه بضرورة تصفية ملف سجناء الرأي. وتابع: “لأنه الملف الأخطر على الدولة المصرية. فمن ناحية يُشعر الشعب أن ممارسة السياسة شيء خاطئ، ما يخلق حالة من العزوف عن الممارسة السياسية، ومن ناحية أخرى يسيء للدولة المصرية، ويؤكد على عدم وجود مجال آمن للعمل بها”.
