تعد قرارات التأديب التي تصدر عن النقابات محاولة لفرض الانضباط على أعضاء النقابة، وعدم خروجهم عن الحدود التي تفرضها تقاليد المهنة وأعرافها على ممارسيها. ويبدو الحديث عن التأديب بنقابة المحامين أمرا هاما، خصوصا في ظل التجاوزات التي تحدث من بعض المحامين، سواء مع موكليهم أو زملائهم أو مع المشاهير. كذلك في ظل الأزمة التي أثيرت مؤخرا بسبب “لجنة الرصد والتوثيق إلكترونيا” التي أطلقتها النقابة، وترتب عليها عشرات القرارات التي تسببت في سخط المحامين.
يقول المحامي ياسر سعد إن الأصل أن تتلقى النقابة الفرعية التي يتبع لها المحامي الشكاوى ضده، وتعرضها في جلسات تحقيق، تشبه في نظامها جلسات المحكمة، وتتم بشكل علني ولها “رول” مثل المحكمة، يحضرها الأطراف المختلفة – الشاكي والمشكو في حقه – ويتقدم كل منهم بمذكرات بدفاعهم، وتصدر النقابة الفرعية القرارات المختلفة طبقا لتقديرها وما تقدم لها، بما فيها الإحالة للنقابة العامة لاتخاذ القرارات اللازمة التي يكون من بينها الإحالة للمحكمة التأديبية إذا لزم الأمر.
ويضيف سعد، في تصريحات خاصة، أن النقابة بدورها أسست ما يسمى بلجنة الرصد والتوثيق إلكترونيا، وهي التي أثارت حالة من اللغط خلال الفترة الماضية، حيث تسببت في العديد من قرارات الإيقاف عن العمل بسبب منشورات أعضاء النقابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثلما حدث مع نسمة الخطيب، ولؤه خلف وغيرهما. مشيرا إلى أن هذا الأمر، وفقا لرؤيته، مخالفا للدستور والقانون، الذي نص صراحة على كفالة حرية الرأي والتعبير.
ويوضح: “أحد المحامين ارتكب جرما يحمل شقين، أولهما جريمة تستدعي التحقيق فيها من قِبَل النيابة العامة، وبالتالي لابد أن يتقدم شخص من المتضررين بطلب للنقابة في هذا الشأن. أما الشق الآخر فهو مهني، لأنه أفشى أسرار موكلين لديه، وبالتالي يجوز للنقابة التدخُّل بشكل مباشر، بسبب وجود مخالفة قام بها المحامي باعتباره محامي وعضوا بالنقابة، وتتخذ ضده إجراء فيما يتعلق بعلاقته بموكله والإساءة إليه”.
