نشر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عدد من المطالب الاقتصادية التي وصفها بـ”العاجلة”. لعرضها على الحكومة من أجل تنفيذها للشعب قبل ما وصفه الحزب بـ”الانفجار”.
وعدد الحزب مطالبه، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مطالبا الجماهير بإضافة ما تراه مطلبا أساسيا يسهم في رفع المعاناة الاقتصادية عن كاهل الشعب.
وتمثلت مطالب الحزب في إصدار إعلان رسمي بالإبقاء على الدعم العيني، ورفض أى توجه لتحويله لنقدى. موضحا أن المعنى العملى لهذا التحويل سيكون إلغاء الدعم بسبب ابتلاع غول التضخم للمخصصات النقدية.
كما طالب الحزب بوقف سياسة الاقتراض والديون وبيع الأصول مقابل الديون. وإصدار قرارا عاجلا بتحديد حد أدنى للمعاش مساويا للحد الأدنى للأجور، ومنح علاوة استثنائية لأصحاب المعاشات والعاملين وكل المستحقين. كذلك تحديد حد أعلى لتعريفة خطوط النقل العام داخل المدن لا تزيد عن ١٠ جنيهات، وحد أقصى للمبنى باص لا يزيد عن ١٥ جنيها. خصوصا وقد أصبحت شركاتها دولة داخل الدولة، أو عصابة داخل الدولة. “وإلا كيف نفسر رفع تعريفة الركوب لكل راكب بقيمة زيادة لتر البنزين، ولو قسمنا الزيادة على متوسط عدد الركاب لتحمل الراكب بضعة قروش” بحسب بيان الحزب.
وأضاف “التحالف الشعبي الاشتراكي” لمطالبه ضرورة تخفيض شرائح استخدام الكهرباء والمياه والغاز بقيمة ٢٥ % للفئات الأقل استهلاكا. وإلغاء الديون المستحقة على المزارعين الصغار بأولوية لمن سددوا أصل الدين. والتأكيد على عدالة توزيع الثروة والأعباء، “ووقف نظام الجباية واستهلاك موارد الناس بدوامة الرسوم والضرائب التى تنؤ بحملها الجبال” بحسب وثف الحزب.
كما طالب الحزب بوحدة الموازنة العامة ودمج الصناديق الخاصة وإخضاعها للرقابة. والعمل على مكافحة الفساد وتطوير هيئات الرقابة على الأسواق. والالتزام بمخصصات التعليم والصحة المقررة فى الدستور. وصرف إعانة بطالة للعاطلين وتطبيق احكام القضاء النهائية الخاصة بضرورة صرف هذه الاعانة وتضمين هذا الحق فى القانون.
وشدد الحزب على ضرورة الالتزام بالحق فى العمل، وسياسة تشغيل تهدف لرفع القدرات الانتاجية للاقتصاد وتطوير الصناعة والزراعة ودعم القطاع التعاوني.
