أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن حادث الدواويس ليس حادثًا معزولًا، وإنما حلقة جديدة في سلسلة متكررة من حوادث نقل العمال، لا سيما عمال الزراعة، في وسائل نقل غير آمنة وغير آدمية.
وأضاف الحزب، في بيان له، منذ قليل، أن خلال الأسابيع الأخيرة فقط، فقد 38 عاملًا وعاملة حياتهم في حوادث طرق. وأصيب 134 آخرون، سواء على هذا الطريق أو غيره.
وحمَّل الحزب، السلطة القائمة، المسؤولية السياسية الكاملة عن هذه الكارثة. كذلك عن حماية حياة العمال والأطفال الذين قد يلقون المصير نفسه لاحقًا. ويدين سياساتها المعادية للطبقات الكادحة.
وقال: “لو كان هناك تمثيل حقيقي للشعب في السلطة التشريعية والنقابات، مع السماح للعمال والفقراء بتنظيم صفوفهم، ووجود سلطة رقابية ومحاسبة حقيقية، لما استمرت هذه السياسات الاقتصادية المجحفة، ولما تحولت حياة العمال إلى سلسلة من المخاطر اليومية”.
مطالب عاجلة لوقف نزيف الأسفلت وحماية عمال التراحيل
وطالب “التحالف الشعبي” باتخاذ الإجراءات التالية فورًا:
أولًا: المساءلة السياسية والقضائية
– إقالة الحكومة الحالية، ومحاكمة كل مسؤول تسببت سياساته أو قراراته في الوصول إلى هذه الحالة المتردية، متى ثبتت مسؤوليته، ووقف السياسات القمعية والاقتصادية الجائرة التي تزيد من أعباء الفقراء والطبقات الكادحة.
– تشكيل حكومة جديدة تتبنى سياسات منحازة للشعب وللفئات الأكثر هشاشة وضعفًا، وتضع حماية العمال والفقراء وحقوقهم في مقدمة أولوياتها.
ثانيًا: تنظيم عمال التراحيل والرقابة على النقل والتشغيل
– إنشاء مكتب خاص في كل وحدة محلية، معني بحصر وتسجيل عمال التراحيل، والإشراف على تشغيلهم ونقلهم، وضمان سلامة وسائل النقل المستخدمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الأمان، وفرض رقابة صارمة على وسائل النقل اليومية التي تقل العمال، مع تحميل أصحاب الأعمال المسؤولية القانونية عن توفير وسائل نقل آمنة ومطابقة للمواصفات.
– ضبط وتنظيم عملية دفع أجور العمال، بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر من المجلس القومي للأجور، كخطوة أولى للحد من الاستغلال المادي وضمان الحقوق الأساسية.
ثالثًا: محاسبة المستغلين وتشديد العقوبات
– التوقف عن اختزال المسؤولية في “خطأ السائق”، وإحالة أصحاب المزارع ومقاولي الأنفار المتسببين في تشغيل الأطفال ونقلهم بطرق غير آمنة إلى المحاكمة الجنائية، متى ثبتت مسؤوليتهم عن الإهمال الجسيم وتعريض حياة القاصرين للخطر.
– تحميل أصحاب الأعمال المسؤولية الكاملة عن الالتزام بقواعد تشغيل العمال ونقلهم، وعدم السماح بتحويل العمالة الفقيرة إلى طرف يتحمل وحده مخاطر منظومة التشغيل.
رابعًا: الحماية الاجتماعية والتشريعية
– فتح الباب أمام تسجيل العمالة غير المنتظمة في مديريات القوى العاملة بإجراءات سهلة وميسرة، وإلزام أصحاب الأعمال في قطاع الزراعة بتسجيل العمالة اليومية أو الموسمية.
– تفعيل آليات التفتيش المستمر على أماكن العمل، للتأكد من عدم تشغيل الأطفال، وتوفير الحد الأدنى من شروط السلامة والصحة المهنية، وإطلاق برامج حماية اجتماعية وصحية متكاملة مخصصة لعمال التراحيل، تضمن لهم ولأسرهم شبكة أمان في مواجهة المخاطر المتزايدة التي تعرضون لها.
الفقر والإفقار.. مسؤولية سياسية
وقال الحزب: “هؤلاء العمال والأطفال ليسوا ضحايا «خطأ السائق» أو سوء حالة الطريق فحسب. إنما ضحايا أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسات دفعتهم وأسرهم إلى المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على جنيهات قليلة تساعدهم على البقاء. ففي مجتمع تتسع فيه الهوة بين طبقة من الأغنياء الجدد تنحاز إليها الدولة في سياساتها المختلفة، وطبقات فقيرة تتسع أفقيًا ورأسيًا بطول مصر وعرضها، وتتدافع يوميًا من أجل البقاء، يصبح الفقر والإفقار نتيجة مباشرة لسياسات لا تضع حياة الفقراء وحقوقهم في مقدمة أولوياتها”.
وأضاف: “يظل أطفال المزارع وعمال التراحيل في مقدمة ضحايا سياسات الإفقار الممنهجة. وغياب أدنى معايير الحماية الاجتماعية والإنسانية. إنه مسلسل مأساوي لا يتوقف. حادث يتلوه حادث دون أن يُحاسب المسؤولون، أو تتغير السياسات التي تهيئ الظروف لتكرار هذه المآسي”.
وتابع: “لقد جاءت سياسات «الجمهورية الجديدة» منحازة للأغنياء الجدد. بينما أدى الفشل في السياسات الاقتصادية والإغراق في الاستدانة إلى توجيه جانب هائل من موارد الموازنة إلى خدمة الدين وسداد أقساطه. وهو ما حدث على حساب القطاعات والخدمات التي تمس حياة الفقراء مباشرة، وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية”.
وأردف: “منذ عام 2020 وحتى 2026، وثّق الحزب سلسلة من الحوادث المماثلة التي شملت سيارات تنقل العمال على الطريق نفسه وفي محيطه، بما يؤكد أن تكرار هذه المآسي ليس أمرًا عابرًا، وإنما نتيجة لغياب المحاسبة واستمرار السياسات الخاطئة. وبعد إنفاق أكثر من 2000 مليار جنيه على الطرق والكباري والمحاور المرورية (حسب بيانات منشورة)، لم يتوقف نزيف الدماء، بل ازدادت المأساة. وفي المقابل، ولتغطية أعباء الاستدانة وسداد القروض، ارتفعت الأسعار بصورة مستمرة، وتدنت الأجور بصورة مذهلة، وانخفضت قيمة العملة، وتواصل إهمال القطاعات الحيوية. وهذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية هي التي تدفع العمال إلى العمل بأجور هزيلة، لا يتجاوز بعضها 100 جنيه يوميًا، وفي ظل أوضاع تسمح لأصحاب المزارع بتشغيل أعمار تتراوح بين 9 سنوات و50 عامًا، ونقلهم في عربات غير مخصصة لنقل البشر، مكتظة بالأعداد، بما يحول رحلة الذهاب إلى العمل إلى مخاطرة يومية بالحياة”.
وأكد الحزب على أن تشغيل الأطفال في هذه الظروف، وترك العمالة الزراعية اليومية والموسمية بلا حماية، ليسا مجرد مخالفات فردية. “إنما تعبير عن أزمة اجتماعية وسياسية أعمق، وعن عودة ظاهرة “عمال التراحيل” في صورة جديدة، بعد نضال وتضحيات شعبية خاضها المصريون للتخلص من عصور الفقر والاستغلال”، بحسب البيان.
عمال التراحيل.. نزيف مستمر
وأوضح “التحالف الشعبي” أن حوادث نقل عمال وعاملات الزراعة تتكرر على امتداد محافظات مصر. في ظل وسائل نقل غير آمنة، وساعات عمل طويلة، وغياب شروط السلامة والصحة المهنية، وأجور لا تكفل الحد الأدنى من الحياة الكريمة. قائلا: “لا يمكن النظر إلى هذه الحوادث باعتبارها وقائع منفصلة، فالحادث الواحد سرعان ما يعقبه حادث آخر، بينما تظل الظروف التي أنتجتها قائمة؛ فقر واسع، وعمالة غير منتظمة، وغياب التنظيم والرقابة، وتشغيل للأطفال، ووسائل نقل لا تستوفي شروط الأمان، وأصحاب أعمال ومقاولو أنفار لا يتحملون دائمًا المسؤولية التي تفرضها حماية حياة العمال”.
وأضاف: “ومهما بلغت قيمة التعويضات التي تصرف للضحايا، فإنها لا يمكن أن تعوض أسرة فقدت ستة من أبنائها في حادث واحد، أو أسرة فقدت اثنين من أبنائها، ولا يمكن لأي تعويض أن يعيد طفلًا إلى أسرته”.
وتابع: “من ثم، فإن المسؤولية لا يجوز أن تتوقف عند السائق، كما لا يجوز أن تقتصر المعالجة على صرف التعويضات بعد وقوع الكارثة. المطلوب هو محاسبة المسؤولين عن الظروف التي سمحت بوقوعها، وتغيير السياسات والقوانين وآليات الرقابة التي أدت إلى استمرارها”.
