أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 5 متهمين مصريين على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الشيعة»، مع استمرار فحص ملفات باقي المتهمين تمهيدًا للنظر في إخلاء سبيلهم، ومن بينهم الصحفي حيدر قنديل.
وأوضح المركز، في بيان له، أن عدد المخلى سبيلهم على ذمة القضية ارتفع إلى 15 متهمًا، بعد قرار سابق بإخلاء سبيل المتهمين الأجانب العشرة، إلى جانب القرارات الأخيرة التي شملت خمسة متهمين مصريين، من بينهم مصطفى المبارك، نسيب الصحفي حيدر قنديل.
ورحب المركز بقرارات إخلاء السبيل، مجددًا مطالبته بالإفراج عن جميع المصريين المتهمين في القضية، أسوة بالمتهمين الأجانب الذين سبق إخلاء سبيلهم، فضلًا عن إغلاق ملف القضية، في ظل ما وصفه بخلو أوراقها من أدلة تثبت توافر أركان الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.
وتعود القضية إلى اتهامات أسندتها النيابة العامة إلى المتهمين، تتعلق بقيادة جماعة إرهابية وتمويلها، استنادًا إلى محاضر تحريات قطاع الأمن الوطني، فيما ارتبطت القضية باتهامات تتعلق بممارسة شعائر دينية مرتبطة بالمذهب الشيعي.
