تبدو خطة تقنين نشاط «الدهابة» في جنوب مصر، للوهلة الأولى، خطوة لإنهاء سنوات من التنقيب غير المرخص والسيطرة على عمليات استخراج الذهب وتهريبه، لكنها في الوقت نفسه تجعلنا نتسائل عن كيفية إدارة أحد موارد الدولة، ومن الجهات التي ستتولى هذه المهمة، وما الأساس القانوني الذي ستستند إليه.
فبينما تستند التحركات المعلنة إلى تفاهمات سياسية واجتماعات جمعت ممثلين عن القبائل والجهات المعنية، يضع الدستور المصري وقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 قواعد محددة لاستغلال الثروات الطبيعية، باعتبارها ملكًا للشعب، ولا يمنحان حق استخراجها لمجرد اتفاق اجتماعي أو تفاهم بين أطراف تنفيذية، وإنما يربطان ذلك بإجراءات وسند قانوني يحدد طبيعة الحق والجهة المختصة بمنحه وشروط ممارسته.
المادة 32 من الدستور المصري تنص على أن الموارد الطبيعية ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها، كما تقرر أن منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو امتياز المرافق العامة يكون بقانون، لمدة لا تتجاوز 30 عامًا، مع أحكام خاصة بالمحاجر والمناجم الصغيرة.
يضع قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 إطارًا محددًا لمنح حقوق البحث عن المعادن واستغلالها، إذ تنص المادة الثامنة على صدور تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، مع تنظيم خاص للمناجم الصغيرة. وتذهب المادة التاسعة إلى اشتراط صدور قانون لمنح تراخيص استغلال المساحات التي تتجاوز 16 كيلومترًا مربعًا، وكذلك مناجم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فيما تلزم المادة العاشرة المرخص لهم بسداد إيجار وإتاوة سنوية للهيئة، لا تقل عن 5% من القيمة السنوية لإنتاج الخام المستغل، وفقًا للضوابط القانونية والتنفيذية.
ومن هنا نسأل، ما السند القانوني الذي ستستند إليه الشركة الجديدة في استخراج الذهب، وكيف ستُمنح حقوق الاستغلال وتُحدد الالتزامات المالية والرقابية المترتبة عليها؟
قالت النائبة منى شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، إن التفاهمات التي جرت بشأن تقنين نشاط الدهابة تستهدف إنهاء التنقيب العشوائي ودمج المنقبين في منظومة رسمية، بما يضمن حصول الدولة على حصتها من إنتاج الذهب، مقابل حصول المنقبين على نصيبهم، من خلال تعاقدات تتم عبر شركة مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وفق آلية «أمر إسناد».
وأضافت شاكر، في تصريحات لـ«القصة»، أن الترتيبات التي جرى التوصل إليها لا تخرج، عن الإطار القانوني، مشيرة إلى أن التفاصيل التنفيذية لم تُحسم بعد، وأن اجتماعات أخرى ستُعقد خلال الأيام المقبلة لتنظيم العمل، على أن يلتقي ممثلو الجهات المعنية بالمنقبين في مناطق التعدين لبحث آليات التنفيذ.
وفيما يتعلق بالمحتجزين على خلفية قضايا التنقيب غير القانوني، كشفت النائبة عن وجود توجه للإفراج عن المقبوض عليهم في هذه القضايا، باستثناء المتورطين في وقائع أخرى، مثل التسبب في انهيارات أو حوادث داخل مناطق التعدين، أو حيازة المخدرات. وأشارت إلى أن التفاهمات قد تشمل أيضًا أشخاصًا صدرت بحقهم أحكام على خلفية التنقيب، باعتبار أن النشاط سيجري تقنينه، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الآلية القانونية التي ستُتبع لتنفيذ هذا التوجه.
المغازي: تقنين الدهابة يحتاج إلى سند تشريعي.. والإفراج عن المحتجزين لا يتم باتفاقات
ومن جانبه، شدد الدكتور عبد الله محمد المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب سابقًا، على ضرورة أن يستند تنظيم عمليات استخراج الذهب وتقنين أوضاع المنقبين إلى الدستور والقانون، باعتبار أن الثروات الطبيعية ملك للشعب، ولا يجوز تنظيم استغلالها بعيدًا عن الأطر التشريعية والمؤسسات المختصة.
وقال المغازي، في تصريحات لـ«القصة»، إن تنظيم هذا الملف قد يتطلب تدخلًا تشريعيًا من مجلس النواب، إذا لم تكن القواعد القانونية القائمة قد نظمت تفاصيله، مؤكدًا أن منح التراخيص للشركات والجهات العاملة في استخراج الذهب يجب أن يتم من خلال الجهات التي حددها القانون، وفي مقدمتها وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المختصة.
وحول الحديث عن الإفراج عن المحتجزين على خلفية قضايا التنقيب غير القانوني، أكد المغازي أن تسوية الأوضاع الجنائية لا يمكن أن تتم بمجرد تفاهمات أو اتفاقات بين الأطراف المعنية بخطة التقنين، وإنما تخضع لاختصاص النيابة العامة والقضاء، بحسب طبيعة كل قضية وموقفها القانوني.
وأضاف أن الدولة يجب أن تتعامل مع الملف باعتباره مسألة قانونية ومؤسسية، سواء فيما يتعلق بمنح التراخيص أو تحديد أولوية العمل أو التعامل مع العقوبات، على أن تتم جميع الإجراءات وفقًا للدستور والقوانين واللوائح والجهات التي خولها القانون سلطة الإشراف والتنظيم.
ما حدود دور اتحاد القبائل العربية؟
قال فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ وأمين التنظيم باتحاد القبائل والعائلات المصرية، إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة سيتولى إنشاء الشركة الجديدة المعنية بتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، على أن تعمل تحت إشرافه، مشيرًا إلى أن إنشاء الجهاز وإعادة تنظيمه جرى بموجب قانون وافق عليه مجلس النواب.
وأوضح أبو حرب، في تصريحات لـ«القصة»، أن جهاز مستقبل مصر يتولى حاليًا تنظيم آليات العمل والإجراءات القانونية المتعلقة بالمنظومة الجديدة، بما يضمن استفادة المواطنين، على أن تُطبق القواعد التي يضعها الجهاز على الجميع دون استثناء.
وفيما يتعلق بدور اتحاد القبائل والعائلات المصرية، أكد أبو حرب أنه يقتصر على الوساطة بين المنقبين وممثلي جهاز مستقبل مصر، ولا يمتد إلى المشاركة في إدارة نشاط استخراج الذهب أو تنظيمه، موضحًا أن الاتحاد يتولى دعوة المنقبين وتوعيتهم بأهمية الانضمام إلى المنظومة الرسمية والعمل وفق الطرق القانونية.
وأضاف أن الاتحاد يعمل على جمع ممثلين عن المنقبين مع ممثلي الجهاز، إلى جانب بعض الرموز المحلية، بهدف تقريب وجهات النظر وتشجيع العاملين في هذا النشاط على الانضمام إلى المنظومة، لافتًا إلى أن الاجتماعات لا تضم جميع المنقبين نظرًا إلى ضخامة أعدادهم، وإنما تقتصر على ممثلين عنهم.
وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماعات رحبوا بالعمل تحت إشراف الدولة، معتبرًا أن إخضاع التنقيب عن الذهب لمنظومة رسمية من شأنه حماية العاملين من المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط في الخفاء، وتحقيق استفادة للدولة والاقتصاد الوطني والمواطنين.
وشدد أبو حرب على عدم وجود إقصاء لأي مواطن يرغب في الانضمام إلى المنظومة والعمل بصورة رسمية.
ما أهمية هذا الاتفاق؟
ومن جانبه، قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن أهمية الاتفاق تكمن في معالجة أزمة الدهابة من جذورها، من خلال فتح مسار قانوني وآمن أمام العاملين في التنقيب عن الذهب، بدلًا من استمرار ممارستهم النشاط بصورة عشوائية تعرضهم للمخاطر والملاحقة القانونية.
وأوضح في تصريحات لـ«القصة» أن الاتفاق يتيح الانتقال من التعامل مع الدهابة باعتبارهم مخالفين لقواعد التعدين إلى النظر إليهم باعتبارهم شريحة من أبناء الجنوب تمتلك خبرات عملية وترتبط مصادر دخلها بهذا النشاط، بما يستلزم توفير بدائل حقيقية تضمن استمرار أرزاقهم داخل إطار مؤسسي منظم.
وأضاف أن الاتفاق يحقق معادلة تجمع بين فرض سيادة القانون وحماية حقوق العاملين، فضلًا عن إدماج نشاط التنقيب في الاقتصاد الرسمي، بما يسمح للدولة بالاستفادة من الثروات المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني، ويعزز فرص التنمية في جنوب مصر.
