“238 مليار جنيه كقسط أول، وزيادة مركبة تصل لـ 7%، ومديونية سداد تمتد لنصف قرن، هذه هي الأرقام التي مررها البرلمان اليوم في تعديلات قانون التأمينات والمعاشات.
وشهدت الجلسة حالة من الغضب الشديد بين بعض النواب المعارضين الذين رفضو القانون بسبب عدم تلبيته حاجات أصحاب المعاشات، بالرغم من موافقة نواب الأغلبية.
وبين صرامة الأرقام التي أقرها البرلمان اليوم، وصرخات الرفض التي دوت تحت قبته، دخل قانون التأمينات الاجتماعية مرحلة جديدة من الجدل بعد الموافقة النهائية على تعديلات المادة 111.
وجاء نص مشروع القانون كما يأتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، النص الآتي:
المادة 111
تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/ 2026 بسداد قسط سنوي للهيئة، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238,55 مليار جنيه، يزاد بنسبة (6,4%) مركبة سنوياً، اعتباراً من 1/7/2026، واعتباراً من 1/7/2027 تضاف نسبة 0,2% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءاً من 1/7/2029.
ويضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءً من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ اعتباراً من 1/7/2025، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:
1- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية و الثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام (19) بند ب من البند (3)، (23 بند 4) ، (27) ، 28 ( بند ج )، 29، 35 ، 159 ، 163 من هذا القانون.
3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (۲) من هذا القانون.
4 – المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
5- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
6- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
7- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
8 – سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
9 – كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
10 – المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
11 – كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.
ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
1- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة”.
تأثير القانون الجديد
وبموجب التشريع الجديد، أصبحت الخزانة العامة ملزمة بجدولة ديونها التاريخية لصالح صناديق المعاشات عبر خطة سداد تمتد لخمسين عاماً، تبدأ بقسط ضخم قدره 238.5 مليار جنيه وزيادات سنوية مركبة تصل لـ 7% بحلول عام 2029.
ورغم أن الحكومة ترى في هذه المليارات ضمان لاستدامة المعاشات حتى عام 2075، إلا أن نواب المعارضة واجهوا القانون بالرفض.
وأكد النواب أن هذه الأرقام لا تعالج السيستم المعطل ولا تنهي مأساة الطوابير، والأهم أنها لا تجيب على سؤال لصاحب المعاش الذي يرى أن مستحقاته لم تعد تكفي لتغطية احتياجات نصف الشهر.
رفض نقابي للمشروع
أعلن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تفتقر إلى التوافق مع المبادئ التي أقرها التقرير البرلماني الصادر عن اللجنة المشتركة بمجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أنه اطلع على مشروع القانون وتقرير اللجنة البرلمانية، والتي تضم لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المشروع الحكومي جاء مخالفًا في عدة محاور أساسية، تشمل الفلسفة التشريعية والأهداف العامة، والنصوص الدستورية الحاكمة، إلى جانب الإطار العام والملامح الأساسية للقانون.
وأكد البيان أن الحفاظ على استدامة نظام التأمينات الاجتماعية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ترتبط بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وضمان حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
وحذر الاتحاد من تداعيات التعديلات الحكومية، خاصة ما يتعلق بالمادة 111، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى إضعاف المركز المالي لصناديق التأمينات، بما يهدد استدامتها على المدى الطويل.
وأرفق الاتحاد جدولًا مقارنًا يوضح الفجوة المتوقعة بين التزامات الدولة وفق التعديل الحكومي والتصورات البديلة، حيث تشير التقديرات إلى تضخم الأعباء المالية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
وبيّن الجدول أن الفجوة التمويلية قد تصل إلى أكثر من تريليون جنيه خلال فترة زمنية ممتدة، ما يعكس مخاطر حقيقية على قدرة الصندوق في الوفاء بالتزاماته المستقبلية، خاصة مع تزايد أعداد المستفيدين.
إيهاب منصور: القانون طرح دون دراسة كافية
وكان من بين المعترضين على مشروع القانون النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فيوضح، في تصريحات لـ”القصة”، أن القانون طُرح دون دراسة كافية، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تضع في اعتبارها معاناة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بآليات رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وتحديد موعد واضح لوصول المعاش إلى مستوى قريب من الأجور.
وأشار إلى ضرورة معالجة مشكلات السيستم والطوابير، وأزمة توقف الخدمات الصحية في بعض الشركات نتيجة عدم سداد الاشتراكات رغم اقتطاعها من العاملين، فضلًا عن غياب رؤية واضحة لتطبيق تعويض البطالة.
وأضاف أن الحكومة عدّلت التزام الخزانة العامة ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع زيادة سنوية بنسبة 6.4% ترتفع تدريجيًا بمعدل 0.2% لتصل إلى 7% بحلول يوليو 2029.
وأكد أن ذلك يعكس وجود عجز حالي وسابق يقدر بنحو 25 مليار جنيه، مرجحًا تضاعفه، ما يكشف عن خلل في الدراسة الأولية التي لم تُعرض على المجلس، والتي كانت تشير إلى احتمال وصول العجز خلال الخمسين عامًا المقبلة إلى نحو 29 تريليون جنيه.
وتابع منصور حديثه بالإشارة إلى معاناة أصحاب المعاشات، الذين يضطرون للوقوف في طوابير طويلة لصرف مستحقاتهم، نتيجة قلة عدد ماكينات الصرف وبطء النظام، حيث قد يقضي المواطن ساعات في الانتظار، قبل أن يفاجأ برسائل مثل “السيستم عطلان” أو “الماكينة خالية”، وكأن عليه العودة في يوم آخر. واختتم بأن المعاشات في واقعها لا تكفي لتغطية احتياجات نصف الشهر.
