سنعمل على نشر أفكار الحزب.. ونعد الشباب لتولي القيادة مستقبلا
كل قوانين الحريات تحتاج إعادة نظر.. وعلى السلطة الامتثال لوجهات النظر المختلفة
قدمنا مع الحركة المدنية حلولا للورطة الاقتصادية والحكومة أهملتها
النظام الانتخابي الحالي يشوبه العوار ونأمل في نسفه
بعد منافسة قوية، فاز طلعت فهمي برئاسة حزب التحالف الاشتراكي في جولة الإعادة، وأصبح رب البيت الذي يتعين عليه إعادة ترتيبه من الداخل، ووضعه بصورة أكبر على خريطة العمل السياسي، والبدء في إنعاش الحياة الحزبية من جديد، عن الخطوات المقبلة ورؤيته المستقبلية أجرى “القصة” مع الرئيس الجديد هذا الحوار.
كيف ترى الحياة السياسية في مصر الآن؟
هو ليس رأي بقدر ما هو توصيف للحالة، فهناك تضييق على جميع الأصعدة، يبدأ بأن الأحزاب تكون تحت السيطرة الأمنية، وهو ما يظهر في الانتخابات التي تهندسها الأجهزة الأمنية، ليس انتخابات الأحزاب فقط، بل كل عملية انتخابية في البلد.
الإعلام أيضا من العناصر المؤثرة على الحالة السياسية، وللأسف مجاله مغلق أيضًا، إما موجَّه أو يحمل دعاية للنظام، ولا يوجد أي تنوع في الأفكار أو السياسات على الساحة الإعلامية.
الملف الأخطر هو ملف سجناء الرأي، لإنه يُشعر الشعب أن ممارسة السياسة شيء خاطيء، ما يخلق حالة من العزوف عن الممارسة السياسية، ويسيء للحياة السياسية المصرية، فهي للأسف يديها مغلولة، ولا مجال آمن للعمل بها.
تقييمك لحالة الأحزاب السياسية المصرية؟
دائما عندما نتحدث عن الأحزاب نظلمها، فالأحزاب ليست ضعيفة، لكن غير مسموح لها بممارسة القوة، وغير مسموح لها بالخروج عن السياق الذي تحدده الدولة لها، فقد تم تحديد سقف لها لو تجاوزته ستدفع الثمن غاليا، لذلك نحن نأمل أن يكون هامش الحرية أكبر، وأن تراجع السلطة موقفها، لإن هذا الوضع سيضر الجميع، لإنه يخلق حالة من الضغط الذي ربما يولد الإنفجار، فإذا لم تسمح برئات أكثر اتساعا للجماهير فربما يحدث انفجارا يضر بالبلاد.
كيف سيختلف “التحالف الاشتراكي” عن غيره من الأحزاب؟
“التحالف الاشتراكي” لا يسعى للاختلاف بقدر ما يهتم بالثبات على مجموعة من المبادئ والانحيازات والأهداف والتمسك بها وعدم الحيد عنها، ربما نطور آليات العمل والخطاب، لكن الأهداف ثابتة وواضحة، وهذا ما يميز الأحزاب عن بعضها، فالثبات على المبدأ دون انحرافات يمينية أو يسارية أمر هام، فـ”التحالف الاشتراكي” يؤكد على انحيازه للطبقات الأكثر اتساعا في المجتمع، أي الطبقات الفقيرة والبسيطة، ونعادي سياسات الإفقار والاستبداد والفساد، لأن جميعهم يرتبط ببعضه.
الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية عن الثبات على المبادئ هو عدم وجود ضعف تنظيمي، رغم إنه غالبا يكون خارج عن إرادة الأحزاب، وناتج عن التضييق الأمني، لكن علينا النضال من أجل الحفاظ على قوة الحزب التنظيمية، وفي المقابل على الدولة رفع يدها عن الأحزاب، وخلق حالة من الأمان تمنح الشعب فرصة للمشاركة السياسية، فالمواطن لم يعد لديه الترف للذهاب للحزب من أجل النضال، لا ماديا ولا نفسيا، فهو غير قادر على تسديد فاتورة الممارسة السياسية، لأنه أولا يخشى دفع ضريبة ذلك من حريته إذا تم حبسه، كما أنه سيوفر ثمن الانتقالات من وإلى الحزب من أجل أساسيات الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة الحالية.
ما أول قراراتك بعد الفوز برئاسة الحزب؟
لدينا مهام تنظيمية كثيرة نستهلك فيها الشهر الأول، لتسكين أمانات الأنشطة والمكاتب النوعية، مثل المرأة والطلاب وغيرها، وترتيب وتنظيم ما تم تشكيله منها في وقت سابق، وإعداد الخطط والبرامج للعام المقبل أو لستة أشهر على الأقل، بحيث يتم ترتيب الحزب تنظيميا، ثم نبدأ العمل داخل الحزب، وتنظيم العمل الجماهيري، وتحسين الواجهة الإعلامية للحزب، وسنبذل أقصى جهد لزيادة العضوية في الفترة المقبلة، وزيادة انتشار أفكار الحزب، بهدف تأهيله للمشاركة في المحليات مثلًا، وسنهتم أيضًا ببرامج التدريب والتثقيف، التي تؤهل الأعضاء من متوسطي العمر والشباب من صغار السن لتولي القيادة في المراحل القادمة، والتي تُسلحهم بخطاب علمي يسهم في نشر رسائل وأهداف الحزب.
كل أدوات العمل سوف نسخرها من أجل تقوية الحزب وتوسيع نشاطه وزيادة فاعليته على الأرض وانتشاره بين الطبقات المختلفة.
ماذا سيقدم الحزب للمصريين مستقبلا؟
الحزب قدَّم ويقدم وجهة نظره قدر الإمكان في رصد المشكلات التي يعاني منها الشعب المصري، وتحليل وتفنيد أسبابها، ومحاولة وضع حلول بديلة أمام الرأي العام وأمام السلطة، في القضايا الاقتصادية وقضايا الفقر والعمل والعنف ضد المرأة وقانون الأحوال الشخصية، فنحن نبحث عن أسباب معاناة الشعب المصري، وما هي القوانين التي تحكمها، ونقدم نقد وصيغ بديلة للمسئولين، ونحاول توصيل هذه الأمور للناس كي ندعم رفع الوعي والمعرفة لديهم ليتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم، وهو صميم دور الحزب الذي نقوم به بصفة مستمرة.
ما هي أهم القضايا التي ستُطرح في الفترة المقبلة؟
المثار حاليا قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة، وكل ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل، فالحزب يشتبك مع هذه الأمور، ونناقش مشروعات القوانين، حتى التي يتم تقديمها من جمعيات أهلية أو أحزاب أخرى، ونتبنى أفضل الصيغ التي من الممكن أن نضغط من أجل وصولها مجلس النواب وقبولها.
لدينا أيضا قانون المحليات القادم في الطريق، الذي سيكون على رأس الأولويات، وفي الحقيقة كل القوانين المتعلقة بالحريات في مصر تحتاج إعادة نظر، بداية من الحبس الاحتياطي، مرورا بكل القوانين التي تمس النشر والمعرفة والإعلام، كذلك قانون تنظيم المظاهرات، وغيرها، لإن جميعها للأسف قوانين مكبلة للحريات، فتلك القوانين تحتاج نظرة أوسع وأشمل وأكثر رحمة.
هل هناك إطروحات للحزب لحل الأزمات الاقتصادية الراهنة؟
نظمنا مع الحركة المدنية مؤتمرًا اقتصاديًا، شارك فيه عدد كبير من المفكرين وعلماء الاقتصاد وخبراء المالية من الحركة المدنية، وقدمنا للمسئولين كتابًا شمل حلول بديلة للمشكلات الاقتصادية والمالية، وقدمنا رؤيتنا لمعالجة الورطة الاقتصادية التي نمر بها حاليًا، والتي لا بد من الخروج منها.
في الحقيقة لا نعلم لماذا لا تأخذ الدولة بأي من الرؤى التي يتم تقديمها لها في هذا الشأن، فأي مواطن بسيط سيرى ما نمر به سيقول لا بد من وقف الاقتراض، ووقف بيع الأصول، والعمل على إيجاد حلول لوقف نزيف الخسائر، فلو لم نحافظ على ما نملك سنضيع عبر استمرار مسلسل الاستدانة الذي لا نعلم إذا استمر من سيسدد وكيف سيتم السداد.
نحتاج لكل من لديه ضمير في مصر من أهل العلم والخبرة، سواء يمين أو يسار للتكاتف من أجل وضع حلول واقتراحات للخروج من الأزمة، ونحتاج سلطة تمتثل لهذه الاقتراحات وعدم التصلب، كي لا تستمر الكوارث الاقتصادية، فالسياسات الحالية خاطئة والنتائج واضحة، ولا بد من تراجع المسئولين عن الإصرار على السياسات التي تؤدي للضياع.
دور حزب التحالف الاشتراكي الآن أن يعمل بضمير ويقول كلمة حق في صالح المواطن المصري، وندلي برأينا في الأزمات الاقتصادية بما يصب في الصالح العام، كخطوة أولى تحتاج لخطوات متتالية من قِبَل المسئولين لإنهاء الأزمة الراهنة.
هل سيتم جذب شباب جدد للحزب؟ وكيف؟
مسألة جذب الشباب إشكالية، فالحزب ليس سلعة تُجذِب أو تُنفِّر، لكنه جزء من حالة سياسية كاملة، كلما زادت عناصر الأمان السياسي والاقتصادي، تتوجه الناس بشكل تلقائي للبحث عن رئات للتنفس، من بين تلك الرئات الأحزاب التي ينتمي إليها الأفراد لتمارس حقها في التعبير من خلالها، لكن في إطار الحالة التي نعيشها من تكبيل وتقييد نحتاج فدائيين وليس أعضاء، فالشباب يعلمون أن الممارسة السياسية محفوفة بالمخاطر، وربما يُزَج بهم في السجون من ورائها، لكن على عكس ما يحاول البعض الترويج له من أن الشباب جاهل أو غير عابئ بالحياة السياسية، فالاختلاط بهم يثبت عكس ذلك، فالشباب والطلبة بخير ووعيهم جيد، وحبهم للوطن عالي، وحسهم السياسي ليس ضعيفًا، فهم يتابعون الأحداث ولديهم أفكارًا وحلولًا مميزة لأزمات البلاد، لكنهم يشعرون بكم القيود المفروضة على الحياة السياسية، ويعلمون قدر المخاطرة العالية بمستقبلهم حال مشاركتهم السياسية.
لكن حزب التحالف الاشتراكي يعلن دائما أنه ينهج النهج السلمي والمسارات السلمية التي يكفلها الدستور والقانون، ولا يهدد السلام الاجتماعي ولا يلجأ للعنف ولا يخترق القوانين، ونحاول تأمين شبابنا بالخطاب المنضبط الذي لا يعرضهم للمخاطر، وكل هذه الأمور تتم لا لشيء إلا وفقا لقناعاتنا التي تؤكد أن المسار السلمي الديمقراطي هو الطريق الوحيد للتغيير، فالبلاد لا تحتمل عنف أو اضطرابات، يكفينا من الخسائر ما هو حادث، ونرغب في أن تقتنع السلطة بأن هناك طرقٍا بديلة أفضل من الطرق الحالية.
ما موقفكم من الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
موقفنا من الانتخابات البرلمانية المقبلة مثل السابقة، مشكلتنا الأزلية تتلخص في أمرين، الأول قانون الانتخابات نفسه، فنحن ضد نظام القائمة المطلقة الذي عفى عليه الزمن، ويحرم نصف القوى الانتخابية من حقها، فمن ينجح بـ50%+1 يحصل على كل المقاعد، أما 50% -1 يخسر كل المقاعد، والقائمة المطلقة يتبعها تأمين وحماية أمنية، فالأمن هو من يرتب القوائم، ويحمي الصناديق الانتخابية، ويشرف على الفرز، فالعملية برمتها بداية من قانون الانتخابات حتى طريقة التنفيذ مشوبة بالعوار، ونحن نأمل في نسف النظام الانتخابي الحالي، وتطبيق نظام القائمة النسبية والمقاعد الفردية، على أن يكون نظام الإشراف من سلطات محايدة، وليس من أي جهة حكومية، بل إشراف قضائي واضح وصريح، وأن يبتعد الأمن عن هندسة الانتخابات، ويتوقف عن إملاء شروطه على الجميع، كما نرغب أن تنتهي أحزاب الموالاة المصنوعة، التي لا تعبر عن الشعب بأي صورة، ونأمل أن تكون الظروف الانتخابية في المستقبل أفضل مما نعيشها الآن.
