قررت البورصة المصرية وقف 48 رجل أعمال عن التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.
تجميد أموال 48 رجل أعمال مصري
وجاء القرار بناء على توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية، إذ شمل رجل الأعمال محمود لاشين و47 آخرين. وامتد الحظر ليشمل جميع الأصول، الأوراق المالية، الحسابات البنكية، والأموال المنقولة وغير المنقولة، سواء كانت ملكيتهم مباشرة أو عبر أطراف أخرى.
وطالبت البورصة شركات الوساطة وكافة الجهات العاملة في السوق بعدم تنفيذ أي معاملات أو نقل ملكيات تخص الأسماء الواردة في القرار، بما في ذلك عمليات البيع، الشراء، الرهن أو التحويل، حتى صدور توجيهات جديدة من الجهات المعنية.
وحسب “العربية”، أوضح الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن القرار صدر عقب اكتشاف الهيئة وجود مخالفات تتعلق بتلاعبات واستثمارات مشبوهة في إدراج بعض الشركات بالبورصة.
وصرح بأن التحقيقات كشفت تورط عدد من المستثمرين، من بينهم محمود لاشين، في تضخيم قيم أسهم شركته بشكل وهمي لتحقيق مكاسب مالية غير مستحقة.
وأشار إلى أن الهيئة تحركت بسرعة لحماية السوق وأموال المستثمرين عبر تجميد الممتلكات كإجراء احترازي لضمان عدم نقل الأصول لطرف ثالث، مؤكدا أن هذه القرارات تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز الشفافية في السوق ومنع استمرار التلاعبات التي قد تؤثر على الثقة بين المستثمرين.
كما لفت بدرة إلى أن اسم محمود لاشين طرح في وقائع مشابهة سابقًا خلال الأشهر الأخيرة، ما يعكس يقظة الجهات الرقابية لمراقبة أي تحركات غير عادية بالسوق، موضحا أن القرار شمل 47 رجل أعمال متصلين بلاشين ساهموا معه عبر عمليات بيع وشراء متكررة رفعت قيم الأسهم بصورة غير مبررة، مما أوهم السوق بوجود طلب قوي.
وأكد أن التحقيقات مستمرة لحين مراجعة جميع البيانات والمعاملات المرتبطة بالقضية، وبعدها تُصدر العقوبات المناسبة وفق النتائج، مطالبا بمراجعة الأنظمة والقواعد المنظمة للتداول لضمان الحد من الممارسات السلبية التي تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين وسمعة السوق.
من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد الغني، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بني سويف، إلى أن القرار جاء عقب رصد مخالفات واضحة للقواعد المنظمة لتداول سوق المال، موضحا أن التلاعبات المكتشفة شملت تداولات مضللة أدت إلى تغييرات مصطنعة في أسعار أسهم معينة بعيدًا عن الأداء الفعلي للشركات.
وشدد عبد الغني على أهمية هذا الإجراء الوقائي لمنع المزيد من الأضرار وحماية السوق والمستثمرين، مشيرا إلى أن القرار مؤقت حتى استكمال التحقيقات وفحص كافة الأدلة، مع تأكيده على حق الأطراف المتضررة بالتظلم من القرار وفق القوانين المعتمدة.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو ضمان استقرار السوق وعدالتها، مشيرا إلى التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعامل بحزم تجاه أي تجاوزات تهدد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية.
