أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة وموقع الوفد عن دعمها الكامل لحقوق الصحفيين والإداريين داخل المؤسسة، وكذلك الإداريين بحزب الوفد، مؤكدة أنها ستنضم رسميًا إلى الاعتصام المفتوح الذي بدأه العاملون في حال استمرار تجاهل الإدارة لمطالبهم.
تصاعد الأزمة داخل “الوفد” واللجنة النقابية تتضامن مع الصحفيين
وأوضحت اللجنة أنها اتخذت الإجراءات القانونية لحماية المعتصمين، وقامت بمخاطبة نقابة الصحفيين والنقابة العامة والجهات الأمنية، مشيرة إلى أنها تستكمل حاليًا خطوات قانونية تمهيدًا لإعلان الإضراب الجزئي داخل مقر المؤسسة بالقاهرة وفروعها بالمحافظات، على أن يتبعه إضراب عام إذا لم تتم الاستجابة.
ويواصل الصحفيون والإداريون اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بعد أن دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 30 سبتمبر الجاري، احتجاجًا على ما وصفوه بمماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب في تنفيذ وعوده المتكررة بشأن تحسين أوضاع العاملين.
ويُشار إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو الماضي، ألزم جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناء.
وفي سياق متصل، زار وفد من نقابة الصحفيين مقر الاعتصام، ضم النقيب خالد البلشي وعضوي مجلس النقابة محمود كامل وإيمان عوف، إذ أعلن الوفد النقابي تضامنه مع مطالب العاملين. وطالب المجتمعون إدارة المؤسسة بالبدء فورًا في تطبيق الحد الأدنى للأجور، فيما أكد نقيب الصحفيين أنه سيدعو لاجتماع لمجلس النقابة الأحد المقبل داخل مقر الوفد لمساندة الصحفيين إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
