أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بوقف إجراءات حذف المواطنين من منظومة الدعم التمويني، في الحالات المرتبطة بمخالفات البناء أو الكهرباء أو غيرها من الأسباب، وذلك لحين الانتهاء من مراجعة وفحص الحالات المتضررة.
ودعت اللجنة إلى منح المواطنين مهلة تصل إلى شهرين لتقديم التظلمات واستكمال المستندات المطلوبة لإثبات استحقاقهم للدعم، إلى جانب تكليف وزارة التموين بفحص الطلبات خلال شهر واحد من تاريخ التقديم.
واقترحت اللجنة تشكيل لجنة مختصة داخل وزارة التموين لتلقي ودراسة التظلمات، مع التأكيد على ضرورة توفير آليات ميسرة لاستقبال طلبات المواطنين، من بينها استخدام سيارات متنقلة وقوافل ميدانية تصل إلى القرى والمناطق التي يصعب الوصول فيها إلى الخدمات الحكومية.
