قالت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن اجتماعها مع اللواء الدكتور محمد علوان، محافظ أسيوط، شهد مشادة مع أحد النواب، على خلفية مطالبتها بتطبيق القانون على الجميع والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة.
وأوضحت السعيد، في بيان لها، أنها خلال مناقشتها مع محافظ أسيوط طالبت بتطبيق القانون على الجميع والحفاظ على الرقعة الزراعية، إلا أن أحد النواب تدخل بشكل وصفته بـ”السلبي”، قائلًا لها: “إنتي عايزة تهدي بيوت الناس بساحل سليم”.
وأضافت: “أجبته أنا من ساحل سليم وأدرى بها وبناسها، فما كان منه إلا أنه تطاول على كل نواب القائمة، وقال إنهم (كتع) ولا يمثلون الشعب ولا يصلحون لتمثيله، وكال الاتهامات الباطلة لي ولعائلتي ولحزبي ولكل نواب القائمة”.
وأكدت السعيد أنها وحزبها يلتزمان بالقانون، بل ويطالبان بتطبيقه عليهم وعلى أفراد أسرهم حال مخالفة أي منهم للقانون، قائلة: “لم نضبط متلبسين يومًا بمخالفة القانون، بل نسعى دومًا لتطبيقه على الجميع دون استثناء”.
وطالبت عضو مجلس النواب جميع الجهات الرقابية بسرعة فحص الذمم المالية لجميع النواب وذويهم، وفحص ثرواتهم قبل تولي النيابة البرلمانية وبعدها، وما طرأ عليها من تغيرات، إلى جانب التحقيق في أي مخالفات قانونية أو شبهة تربح من خلال الحصانة النيابية.
وشددت على أن ما صدر عن النائب، بحسب وصفها، يمثل “إهانة لكل نواب القائمة من كل الأحزاب، وإهانة للفئات التي حددها الدستور، وإهانة خاصة مرفوضة لممثلي ذوي الإعاقة بوصفهم بـ(الكتع)”.
وأشارت السعيد إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان دائمًا مؤيدًا لأن يكون النظام الانتخابي قائمًا على النظام النسبي، وليس النظام المطلق بشقيه الفردي والقائمة المطلقة، مضيفة: “لكننا في النهاية لا نستطيع إلا السير حسبما يقرره القانون، حتى وإن اختلفنا معه”.
وأكدت أنها وحزبها سيتخذان “كافة السبل القانونية” ضد النائب وضد من وصفتهم بـ”بعض مدعي الصحافة”، قائلة إن الحزب سيتعامل مع الأمر من خلال الأطر القانونية.
وفيما يتعلق بالصحافة، قالت السعيد إنها، “تقديرًا واحترامًا لحرية الصحافة وعدم إيمانها بمعاقبة الصحفي جنائيًا في جريمة نشر”، كتبت مذكرة إلى نقيب الصحفيين ضد أحد الصحفيين، مطالبة النقابة بالتحقيق في مخالفاته.
وأضافت أن ما نشره الصحفي، بحسب قولها، “تنطبق عليه مواد قانون العقوبات 188 و203 و207″، لكنها فضلت التوجه إلى نقابة الصحفيين بدلًا من النيابة العامة، قائلة: “وفي انتظار ما تسفر عنه تحقيقاتها العادلة”.
كما طالبت السعيد الجميع بمقاضاتها وأفراد أسرتها إذا ثبت ارتكابهم أي مخالفة، ودعت جهات التحقيق إلى فحص أي مخالفات، مؤكدة استعدادها للمثول أمام أي جهة تحقيق “دون الحاجة لرفع الحصانة”، ومضيفة: “نحن لا نحتاج إليها”.
وشددت عضو مجلس النواب على أنها خلال فترة تمثيلها للشعب على مدار ثلاثة فصول تشريعية “أدّت قسمها دفاعًا عن الشعب كله دون استثناء”، وخاصة في الدفاع عن العمال والفلاحين والموظفين والطبقة الوسطى.
وقالت: “لم ولن نتربح من العمل العام كغيرنا ممن يدفعون الملايين للحصول على حصانة ليعملوا على جنيها بمئات الملايين بل والمليارات”، مضيفة: “والشعب المصري الذكي الشجاع يعرف حقيقة من يمثله ومن يمثل عليه”.
