أعلنت مصر رسمياً وبشكل قاطع رفضها التام لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية، الموقعة سابقاً بين حكومة فايز السراج وتركيا عام 2019.
وشددت الخارجية المصرية في بيانات عاجلة ومكثفة على حزمة من الثوابت القانونية والسيادية الحاسمة، كما أكدت القاهرة أن مذكرة التفاهم المذكورة باطلة تماماً ومعدومة الأثر القانوني بالنسبة لمصر، ولا يمكن الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف استناداً إليها.
وأوضحت الدبلوماسية المصرية أن الاتفاقية تخالف بوضوح مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما شددت السلطات المصرية على أن المذكرة تنطوي على مساس صارخ ومباشر بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
كما جددت مصر تأكيدها على الاحتفاظ الكامل بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها البحرية والتصدي لأي محاولة للإخلال بها أو النيل منها.
يأتي هذا الموقف الحازم ليعيد رسم خطوط الدفاع المصرية في شرق المتوسط وسط ترقب إقليمي ودولي واسع لتداعيات هذا التصعيد الدبلوماسي والقانوني.
