لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد أرقام في تقارير التضخم، بل تحولت إلى عبء يومي يضغط على الأسر والشباب وأصحاب الدخول المحدودة، مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والسكن وتراجع القدرة الشرائية. ومع تزامن الاحتجاجات في عدة دول، تتزايد التساؤلات حول قدرة الحكومات على احتواء الغضب الاجتماعي وتحويل التحسن الاقتصادي إلى تغيير ملموس يشعر به المواطنون.
ارتفاع الأسعار يضغط على ميزانيات الأسر الأوروبية
تأتي زيادة تكاليف المعيشة في مقدمة أسباب تصاعد الضغوط الاجتماعية، مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والوقود والسكن. ووفقًا للبيانات الواردة، ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية داخل الاتحاد الأوروبي بنحو 34% بين أغسطس 2021 وأغسطس 2026.
وقال الدكتور علي الإديسي الخبير الاقتصادي لا”لقصه”إن استمرار الفجوة بين الأسعار والدخول يضعف القدرة الشرائية ويجعل تأمين الاحتياجات اليومية أكثر صعوبة، حتى في الاقتصادات ذات الدخول المرتفعة نسبيًا.
أزمة السكن تضع الشباب ومحدودي الدخل تحت ضغط أكبر
يتحمل الشباب وأصحاب الدخول المحدودة الجزء الأكبر من أعباء ارتفاع الأسعار، بسبب تخصيص نسبة كبيرة من دخولهم للسكن والغذاء والطاقة والمواصلات. وتشير بيانات يوروستات إلى أن الأسر الأوروبية خصصت في المتوسط نحو 19% من دخلها المتاح للسكن خلال عام 2024، بينما ارتفعت النسبة إلى 37% لدى الفئات المعرضة لخطر الفقر.
وتؤدي هذه الأعباء إلى تقليص الإنفاق على التعليم والصحة والادخار، كما تؤخر استقلال الشباب وتكوين أسر جديدة وأوضح الدكتور علي الإديسي أن أزمة السكن تمتد آثارها إلى الاستقرار الاجتماعي والقدرة على التخطيط للمستقبل.
لماذا تختلف حدة الاحتجاجات من دولة أوروبية إلى أخرى؟
رغم الضغوط الاقتصادية المشتركة، تختلف الاحتجاجات من دولة إلى أخرى وفقًا لمستويات الأجور، وتكاليف السكن، وشبكات الحماية الاجتماعية، وقدرة الحكومات على الاستجابة للمطالب، كما تؤثر قوة النقابات والحركات الطلابية وتراكم الاستياء من الخدمات العامة في اتساع الاحتجاجات.
وقال الإديسي إن فهم هذه الاختلافات يتطلب دراسة ظروف كل دولة على حدة، بدلًا من افتراض أن جميع الاحتجاجات تتحرك للأسباب نفسها.
تباطؤ التضخم لا يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة
يعني تباطؤ التضخم أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، وليس أنها عادت إلى مستوياتها السابقة، لذلك تواصل الأسر تحمل آثار الزيادات المتراكمة، وتزداد الضغوط عندما لا تنمو الأجور بالقدر الكافي لتعويض هذه الزيادات، خصوصًا لدى من ينفقون معظم دخلهم على السكن والغذاء والطاقة.
وأكد الدكتور علي الإديسي أن تقييم الأوضاع المعيشية يجب ألا يعتمد على التضخم وحده، بل يشمل الأجور والقدرة الشرائية وتكاليف الاحتياجات الأساسية.
من الضغوط الاقتصادية إلى أزمة ثقة بين المواطنين والحكومات
قد تؤدي أزمة المعيشة إلى تراجع الثقة في السياسات الحكومية، عندما يشعر المواطنون بأن القرارات الاقتصادية لا تحسن أوضاعهم. وتزداد احتمالات اتساع الاحتجاجات مع تراكم الضغوط وغياب الاستجابة الواضحة، أو عندما تتحمل الفئات الأقل دخلًا الجزء الأكبر من تكلفة الإصلاح.
وقال الدكتور علي الإديسي إن احتواء الغضب الاجتماعي يتطلب سياسات تعالج المشكلات الفعلية وتحقق قدرًا أكبر من العدالة في توزيع الأعباء والفرص.
هل تنجح الحكومات الأوروبية في استعادة الاستقرار الاجتماعي؟
تحتاج الحكومات الأوروبية إلى معالجة أسباب الاحتجاجات من خلال زيادة المعروض من السكن الميسور، وتحسين نمو الأجور، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر تضررًا، وتعزيز الخدمات العامة. كما يجب أن تراعي اختلاف ظروف كل دولة وطبيعة أزماتها.
ويرى الدكتور علي الإديسي أن نجاح السياسات لا يقاس بتحسن المؤشرات الاقتصادية فقط، بل بقدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية وتحمل تكاليف السكن والإنفاق على الصحة والتعليم والادخار.
وفي النهاية، تكشف الاحتجاجات عن صعوبة تحمل تكاليف المعيشة، مع اختلاف الظروف المحلية بين الدول، ويبقى استعادة الاستقرار مرهونة بقدرة الحكومات على معالجة الضغوط اليومية، بدلًا من الاكتفاء بمؤشرات اقتصادية لا يشعر الجميع بثمارها.
