رفضت دائرة مستأنف بدر والشروق، منذ قليل، الاستئناف المقدم من أحمد دومة على قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.
وعُقدت الجلسة في غرفة مشورة دائرة مستأنف بدر والشروق، وحضر دومة الجلسة عبر الفيديو كونفرانس بصحبة ضابط من السجن.
ورفضت الدائرة المختصة الاستماع إلى دومة حين طلب الحديث معها، كما رفضت إثبات طلباته، ودفعت بأن هذا الأمر “في غير محله”،وأنه لا يحق له إثبات طلباته إلا أمام النيابة العامة.
من جانبها، طالبت هيئة الدفاع بقبول الاستئناف، واستندت إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، لا سيما وأن دومة صدر في حقه قرارا بالمنع من السفر، كما دفعت الهيئة بأن دومة يمتثل دائماً للنيابة عند استدعائه، ولا يعرف المبلغين، ما يعني أنه لا يمكنه التأثير عليهم في الخارج.
ولفتت هيئة الدفاع في مرافعتها إلى أن دومة اعترف بأنه كاتب المقال وناشر البوست محل الاتهام، وأوضحت أن الجريمة المنسوبة إليه تعد من جرائم النشر التي لا تستوجب الحبس.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أحمد دومة، في وقت سابق، على خليفة اتهامه بنشر أخبار كاذبة، ووُجِّهت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام.
وتضم هيئة الدفاع عن أحمد دومة كل من خالد علي، وراجية عمران، وهدى نصر الله، ومحمد الباقر، وأحمد فوزي، ونبيه الجنيدي، وأحمد عثمان، ونورهان حسن، وماهينور المصري، ومختار منير، وندى سعد.
