صعد الرئيس الصيني شي جين بينج حملات التطهير والانضباط داخل الحزب الشيوعي الصيني، إذ كشفت تقارير رسمية أن أجهزة الحزب عاقبت نحو مليون مسؤول وعضو خلال عام 2025، في رقم قياسي غير مسبوق.
الرئيس الصيني يعاقب 7 ملايين مسؤول بتهم فساد
وجاءت العقوبات نتيجة اتهامات بالفساد واستغلال المناصب للحصول على رشاوى ومصالح شخصية، في إطار جهود بكين لتعزيز الانضباط داخل الحزب والسيطرة على الفساد المنتشر بين أعضائه.
وتشير المصادر إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية الرئيس الصيني لتأكيد سيطرة الحزب الشيوعي على مؤسسات الدولة وتعزيز ثقافة الشفافية والانضباط، فيما وصفها محللون بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ الصين الحديث.
ويتابع المجتمع الدولي هذه التطورات عن كثب، معتبرين أن حملة التطهير الصينية قد تؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، خاصة مع الحجم الكبير للمسؤولين المعاقبين وتأثير ذلك على الإدارة المحلية والمستويات الإدارية العليا.
ومنذ تولي الرئيس الصيني، السلطة أواخر عام 2012، تطورت حملات مكافحة الفساد من استهداف الرشوة وإساءة استخدام السلطة إلى أداة أوسع لفرض الولاء السياسي، وتعزيز سيطرة القيادة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
وخلال هذه الفترة، عاقبت السلطات أكثر من 7 ملايين و200 ألف شخص، ما حدّ من بعض أشكال الفساد الصارخ، وعزّز موقع “شي جي بينج” باعتباره أقوى زعيم صيني.
