نحن أمام مشهد سياسي مشوه بالكامل
الموالاة ليست أحزابًا بل توابع للسلطة الحاكمة
أحزاب المعارضة لا تزال تعافر
السلطة تتولى هندسة الحياة السياسية بشكل قسري وسلطوي
من الصعب أن تؤدي الأحزاب دورها مع وجود نظام القوائم المطلقة
رغم امتلاكها دورًا محوريًا في أي حياة سياسية فاعلة، تواجه الأحزاب المصرية تحديًا كبيرًا يتمثل في تراجع حضورها وتأثيرها لدى قطاعات واسعة من المواطنين، ما يجعل الجميع يتسائل حول أسباب ابتعادها عن الشارع، ولماذا لم تعد قادرة على جذب اهتمام الناخبين أو تقديم نفسها كحلقة وصل حقيقية بين المجتمع وصناع القرار.
وتأتي هذه التساؤلات في وقت وجّه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالعمل على تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، إلى جانب استكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية المتوقفة منذ نحو 18 عامًا.
ومن هنا تفتح “القصة” ملف مستقبل الأحزاب السياسية، بحثًا عن أسباب تراجع دورها، وما الذي تحتاجه لاستعادة ثقة المواطنين والعودة إلى صدارة المشهد العام.
أكد زهدي الشامي أن دور الأحزاب خلال المرحلة الحالية يختلف حسب نوعية الحزب، موضحًا أن كلمة “أحزاب” أصبحت كلمة معممة في ظل المرحلة الراهنة.
وأوضح أن هناك أحزاب الموالاة الصريحة، وهي التي تشكل الأغلبية الحاكمة في البرلمان، معتبرًا أنها لا تُعد أحزابًا بالمعنى الحقيقي، بل توابع للسلطة الحاكمة، ولا توجد فيها اختيارات حرة مستقلة عن السلطة.
وأضاف الشامي أن هناك كتلة أخرى من الأحزاب، وهي أحزاب “الحيز المتاح”، التي تقع بين شقي الموالاة والمعارضة، ويمكنها أن تعارض وتمارس دورًا معارضًا وفقًا لتصوراتها، لكنها في الوقت نفسه تقبل بصيغة “هندسة المشهد السياسي” التي تطرحها السلطة الحاكمة، كما تقبل بالمشاركة من خلال نظام القوائم المطلقة، ورغم ذلك، فإنها تمارس دور المعارضة لبعض السياسات في المجالين السياسي والاقتصادي، لكنها في النهاية تظل كتلة تتحدث فقط، لأنها أقلية في البرلمان ولا تملك اتخاذ القرار.
وأشار الشامي إلى الكتلة الثالثة، وهي “الكتلة المتمردة” كما يسميها، والتي ترى أن الوضع الحالي لا يؤدي إلى سياسة حقيقية أو مشاركة سياسية حقيقية، ولا توجد فيه أي إمكانيات للتغيير.
وأوضح أن هذه الكتلة الحزبية لا تزال متمسكة بالمشاركة من خلال عملية تنافسية حقيقية، وليس “توزيع الكعكة” كما يطلق عليه البعض بين الأحزاب المشاركة، وإنما من خلال نظام انتخابي حقيقي وحريات حقيقية تمكن المواطن من الاختيار، وأن يحصل كل طرف على ما يستحقه من ثقة جماهيرية وفقًا لوزنه الحقيقي.
وأكد أن هذه الكتلة تضم عددًا محدودًا من الأحزاب، منها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الكرامة، وبعض الأحزاب اليسارية التي ما زالت تحت التأسيس، والتي رفضت الدخول في هذه الصيغة، إضافة إلى بعض أحزاب الحركة المدنية.
وأشار إلى أن هذه الأحزاب تعاني أيضًا من مشكلات متعددة في العمل، لعدم إتاحة إطار مناسب تتحرك من خلاله، وتواجه تضييقات متعددة، لكنها لا تزال تراهن على الرأي العام والمواطن المصري، ولا تخضع للمنظومة الراهنة أو سياساتها، وتلجأ إلى بـ”الصبر الاستراتيجي”.
وأرجع زهدي الشامي تراجع تأثير الأحزاب في الحياة العامة إلى السلطة الحالية، التي قال إنها تتبنى وضعًا يقوم على هندسة الحياة السياسية بشكل قسري وسلطوي.
وأوضح أنه من الصعب أن تؤدي الأحزاب دورها في ظل وجود نظام القوائم المطلقة في انتخابات البرلمان ومجلس الشيوخ، معتبرًا أنه نظام غير موجود في أي دولة أخرى، وليس سوى “مهزلة سياسية كبرى”، ومخالف لأبسط أصول العمل السياسي، كما أنه نظام شمولي، بينما يتم العبث بالمساحة المتبقية من خلال التلاعب في الدوائر الفردية، سواء بالمال السياسي أو بتدخل الأجهزة التنفيذية.
وقال: “نحن أمام مشهد سياسي مشوه بالكامل، وبنسبة 95% يضمن أن العناصر الموالية لأجهزة السلطة هي الموجودة في التمثيل السياسي الرسمي، النيابي وصورة المحليات، إضافة إلى أشكال الهيمنة الأخرى على الإعلام والتمويل، ما يفرز وضعًا سياسيًا سيئًا للغاية، والمنظومة الرسمية لا تمثل الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشعب نهائيًا، وهناك انفصال كبير بينها وبين ما يحدث.”
وأكد زهدي الشامي أنه لا توجد ثقة بين المواطن وأحزاب الموالاة، لأن المشهد مقروء لكافة المواطنين ومعلوم لدى الجميع، ولذلك لا يمكن لهذه الأحزاب أن تستعيد ثقة المواطنين، لأنها فُرضت عليهم، بحسب تعبيره.
واعتبر أن أحزاب المعارضة لا تزال “تعافر”، لكنها تعاني من مشكلات داخلية نتيجة الوضع السياسي، وهو ما ينعكس على قدرتها على الانطلاق، فضلًا عن أزمات تتعلق بأساليب العمل والتحالفات فيما بينها.
وأشار إلى أزمات الحركة المدنية الأخيرة، معربًا عن أمله في تجاوزها، وأن تصبح أكثر التحامًا بالمواطنين، بما يخلق مساحة من الأمل.
وأضاف أن الأحزاب يمكنها أن تلعب دورًا في معالجة القضايا المجتمعية بقدر الإمكان، من خلال التعبير عن أزمات المواطنين وأوجاعهم، موضحًا أنها تمثل نوعًا من “الفرملة” لاندفاع السلطة في سياسات يراها غير محسوبة، وقال إنه يسعى شخصيًا إلى القيام بهذا الدور بقدر استطاعته وإمكاناته.
كما أشار إلى الأوضاع الخطيرة التي تؤثر على المواطنين، ومنها فقدان الأمن الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب ما يتعلق بالأمن الوطني، الذي قال إنه يواجه أخطارًا كبيرة.
وأضاف أنه إذا كانت السلطة حريصة على الأمن الوطني، فلا ينبغي أن تبتعد عن الشعب وتذهب إلى مكان أكثر أمنًا، وإنما عليها معالجة المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري والعربي من خلال الاقتراب من الشعب، والعمل على استنهاض جميع فئات المجتمع لمواجهة تلك المخاطر، وليس العكس.
وأكد الشامي أن الأحزاب تحتاج حاليًا إلى تجديد برامجها وآليات عملها، وكذلك تغيير خطابها السياسي، موضحًا أن الخطاب السياسي قد يكون في أحيان كثيرة قادرًا على تشخيص الأزمات، لكنه لا ينعكس بالقدر الكافي على آليات العمل الداخلية للأحزاب، بما يمكنها من اختراق حالة الحصار الحكومي.
وأضاف أنه رغم القيود المفروضة على العمل السياسي، كان يمكن لأحزاب المعارضة الحقيقية أن تقدم أداءً أفضل، وأن تحقق نتائج أفضل، من خلال وضع خطط تحرك عملية وتفصيلية، سواء داخل الأحزاب أو في الشارع أو عبر الائتلافات فيما بينها، بدلًا من الاكتفاء بالخطاب العام.
وحول أولويات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي خلال المرحلة المقبلة، أكد زهدي الشامي أنه بعد المؤتمر الأخير وانتخاب القيادة الجديدة، لا تزال هناك دراسات حول الرؤى الجديدة التي سيتبناها الحزب، مشيرًا إلى أنه لم تُعقد حتى الآن اللجنة المركزية التالية للمؤتمر.
