شهدت علاقة مصر بصندوق النقد الدولي محطات بارزة خلال العقد الأخير، كان أبرزها برنامج 2016 بقيمة 12 مليار دولار على ست شرائح، أطلق إصلاحات جوهرية شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم.
وفي 2020، حصلت القاهرة على تمويل عاجل بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات وباء كورونا.
ومع تصاعد الأزمات الخارجية ونقص العملة الأجنبية، وقعت مصر في ديسمبر 2022 اتفاقاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار، جرى توسيعه إلى 8 مليارات في مارس 2024.
بالتوازي، أعلنت الحكومة رؤيتها الاقتصادية حتى 2030، مؤكدة أنها لن تدخل في برنامج جديد مع الصندوق بعد انتهاء الاتفاق الحالي في أواخر 2026.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شدد على أن هذه الرؤية تمثل خريطة طريق “لما بعد الصندوق”، تستهدف تعزيز النمو وتوسيع دور القطاع الخاص، في خطوة تتوج مسيرة تعاون ممتدة مع الصندوق منذ عام 1962.
حتى منتصف 2025، تسلمت مصر نحو 6.16 مليار دولار من إجمالي القرض، بينها شرائح بقيمة 820 مليون دولار في مارس ويوليو 2024، و1.2 مليار دولار في مارس 2025.
ورغم تعثر بعض الإصلاحات، أشاد الصندوق بتحسن ملموس في ضبط التضخم والاحتياطيات الأجنبية، ورصد تقدماً على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي.
