الديمقراطية ثقافة تحتاج سياقا مشجعا
لا يجب اختزال الديمقراطية في صندوق الانتخاب حتى لو كان نزيها
الشعب مستعد للديمقراطية ومتمرس عليها عكس ما تشيعه السلطة
الديمقراطية قادرة على تصحيح نفسها وإنتاج تيارا مدنيا قويا
من ينتظر تحول السلطة الحالية للديمقراطية “واهم”
مصر لا تحتاج أي تعديلات دستورية
يفتح “القصة” لقرائه الملف الشائك الخاص بالانتقال الديمقراطي في مصر، ويحاور نخبة من السياسيين والحقوقيين من مختلف الأجيال والتيارات، بهدف الحصول على إجابات وافية تمثل خارطة طريق لتنفيذ الانتقال الديمقراطي في بلادنا.
نسأل بوضوح وبعيدا عن الخطوط الحمراء، كيف ننتقل لدولة ديمقراطية، وما هو دور السلطة والمعارضة في هذا الأمر. وهل يمكن الانتقال الديمقراطي عبر صندوق الانتخابات؟ والسؤال الأهم الذي نحتاج إجابة عليه، هل نحتاج لتعديل دستوري فعلا، أم نحتاج فقط لتطبيق دستور 2014 وتعديلاته، الذي أهملت السلطة تطبيق الكثير منه؟
كل هذه الأسئلة وأكثر طرحناها على المفكر السياسي والكاتب، الدكتور عمار علي حسن، فإلى نص الحوار.
كيف ننتقل بشكل آمن لدولة ديمقراطية؟
هناك عدة خطوات أساسية للانتقال الآمن إلى دولة ديمقراطية:
أولاً: توفير تعليم جيد وعلم، مع معرفة الحقوق والواجبات.
ثانيًا: وجود قانون جيد يساوي بين جميع الأطراف في الحياة السياسية.
ثالثًا: السماح للأحزاب السياسية بالعمل وسط الجماهير، من أجل بناء قواعد قوية تستطيع من خلالها أن تتحول من “بوتيكات سياسية” إلى أحزاب حقيقية.
رابعًا: إجراء انتخابات نزيهة تتوافر فيها عوامل الحرية والنزاهة بشكل كامل.
خامسًا: الإيمان بأهمية التعددية السياسية، أي وجود أطراف مختلفة تمثل جميع الأفكار والتوجهات السياسية المطروحة في المجتمع.
سادسًا: تداول السلطة، بما يصنع بمرور الوقت رجال دولة وأعضاء قادرين على ملء الفراغ الذي نعيشه.
هل تحقيق هذه النقاط مفردة يحقق الانتقال الديمقراطي فورا؟
كل ذلك يجب أن يستند إلى الفهم العام بأن الديمقراطية ثقافة، ثم سياق محفز ومشجع عليها، ثم إجراءات، أحدها صندوق الانتخاب. كما أنه من الضروري ألا نختزل الديمقراطية في صندوق الانتخاب، حتى لو كان الصندوق نزيه المحتوى، فإن الديمقراطية عملية أكبر وأثقل من ذلك بكثير. والشعب المصري جاهز لها ومتمرس عليها، على عكس ما تشيعه السلطة الحاكمة، عن إننا شعب قاصر عاجز عن أن يحكم بالديمقراطية أو يصل إليها، في إطار التخوف من التيار الديني وهكذا.
وهذه المخاوف يجب ألا تعيق التقدم نحو الديمقراطية، لأنها القادرة على تصحيح نفسها أولًا، ثم ثانيًا ستصنع تيارًا مدنيًا قويًا بمرور الوقت، قادرًا على حمايتها، وهي تصحح خطواتها تباعاً. المهم أن يتمكن الشعب من أن يسمع صوته ويشارك في القرار من خلال هذا النهج الديمقراطي، وهو الذي يدافع عنه بكل ما يملك من قوة.
ماهو دور السلطة والمعارضة في الانتقال السياسي؟
دور المعارضة، هو وجود أحزاب سياسية قوية، تستطيع التعامل مع السلطة بندية، وتتلامس مع الشارع، بل تختلط به، وتطرح أفكارا وحلولا للأزمات وبدائل للمواقف الحكومية التي لا تروق الشعب ولا تحقق مصالحه.
أما بالنسبة لدور السلطة، فعليها أن تلتزم بالخطوات الخاصة بالانتقال الديمقراطي، الذي يُنتزع ولا يُوهَب. فالحرية أو الديمقراطية تُنتزع، بمعنى أنه لابد من المزاحمة والمغالبة والمطالبة والكفاح في سبيل انتزاع هذا الحق الديمقراطي. وبالمناسبة، من ينتظر أن تتحول السلطة الحالية في مصر إلى الديمقراطية أو تمهد لها، فهو ينتظر الوهم.
هل نحتاج لأجيال جديدة لتحقيق الانتقال الديمقراطي؟
الأجيال الجديدة المرتبطة بثورة الاتصالات العالمية، أعتقد أنها أكثر وعياً بمسألة الحقوق والواجبات، ونازعة إلى الحرية، وبالتأكيد لديها مطالب، لكن من الضروري أن تكون هذه الأجيال لديها قدر كافٍ من الثقافة السياسية، ولديها أيضًا قدر من الانتماء وفهم حدود الحقوق والواجبات.
هل يمكن الانتقال الديمقراطي عن طريق الانتخابات؟
ربما تكون الانتخابات خطوة ضرورية في سياق الانتقال الديمقراطي. لكنها بالتأكيد ليست الوحيدة وليست الكافية.
وماذا عن فكرة تعديل الدستور، ها نحتاجها فعلاً؟
لسنا بحاجة إلى أي تعديلات دستورية، نحن في حاجة أساساً إلى تطبيق الدستور، وقبل ذلك احترامه. لأن الدستور المصري وُضع في صندوق مغلق مظلم، أو وُضع في صندوق، وأُغلق ووُضع في غرفة مظلمة، ولا يستطيع أحد الوصول إليه، هو دستور معطل التنفيذ. فيجب أولًا أن نحترم هذا الدستور ونطبقه قبل أن نفكر في تعديله. مع العلم أن الدساتير تُعدل لتعزيز حرية الشعوب وحقوقها، وليست فقط لمصلحة الحاكم.
