قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين شطب فاطمة ناعوت من جدول تحت التمرين، ورفض نقلها إلى جدول المشتغلين، بسبب استمرار عضويتها بنقابة المهندسين، استنادًا إلى مواد قانون النقابة التي تمنع الجمع بين عضوية نقابتين مهنيتين، على أن يُعرض القرار على مجلس النقابة لاعتماده خلال اجتماعه المقبل.
وقال حسين الزناتي، وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، إن القرار صدر بموافقة أعضاء اللجنة، التي تضم الزميلين هشام يونس ومحمد يحيى، بعد إحالة مجلس النقابة قراره رقم 235 الصادر في سبتمبر الماضي إلى اللجنة، لتفعيل قانون النقابة واتخاذ الإجراء المتعلق بحالة ناعوت.
وأوضح الزناتي أن ناعوت التحقت بعضوية نقابة الصحفيين بموجب حكم قيد استئنافي صادر عن المحكمة، وليس بقرار من لجنة القيد، ونفذت النقابة الحكم وقتها بإلحاقها بجدول تحت التمرين.
أخبار ذات صلة
وأضاف أن ناعوت كانت قد تقدمت بأوراقها للمحكمة بعد تعيينها في جريدة «اليوم السابع»، إلا أن الجريدة أرسلت لاحقًا خطابًا إلى النقابة تنفي فيه صلتها بها، قبل أن تتولى جريدة «المصري اليوم» تعيينها. وتابع أن ناعوت قدمت للنقابة أوراق تعيينها في «المصري اليوم»، مرفقة بخطاب ترشيحها لجدول المشتغلين من الجريدة.
وأشار الزناتي إلى أن لجان القيد المتعاقبة طلبت من ناعوت تقديم شهادة من نقابة المهندسين تفيد شطبها منها، تطبيقًا للمادتين السادسة والخامسة عشرة من قانون نقابة الصحفيين، وفقًا لما أوضحه بشأن شروط العضوية وممارسة المهنة.
وأضاف أن لجنة القيد خاطبت ناعوت مؤخرًا بخطاب بعلم الوصول، ومنحتها مهلة أسبوع لتقديم شهادة الشطب من نقابة المهندسين، لافتًا إلى أنها نشرت الخطاب في مقطع فيديو على صفحتها الشخصية، لكنها أكدت عدم اعتزامها اتخاذ هذا الإجراء، واكتفت بشهادة تفيد عدم استخراجها سجلًا هندسيًا من نقابة المهندسين.
وقال الزناتي إن عدم استخراج سجل هندسي لا يمنع، بحسب تفسيره، استمرار الحق في ممارسة مهنة الهندسة، مشيرًا إلى أن ناعوت ما زالت عضوًا بنقابة المهندسين، كما أدلت بصوتها في آخر انتخابات للنقابة.
وأكد الزناتي أن اللجنة قررت، في ضوء استمرار عضوية ناعوت بنقابة المهندسين بمخالفة شروط القيد، رفض نقلها إلى جدول المشتغلين وشطبها من جدول تحت التمرين، على أن يُعرض القرار على مجلس نقابة الصحفيين لاعتماده في اجتماعه المقبل.
