تلقى مجلس النواب رسالة من رئيس الجمهورية، أبدي فيها اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، طالباً إعادة النظر في نصوصه حفاظاً على الحريات وضمان مبدأي الوضوح والعدالة.
البرلمان أكد احترامه لحق الرئيس الدستوري في الاعتراض، وأنه سيعيد مناقشة المواد المثارة وفقاً للآليات اللائحية الدستورية لحسم الموقف.
المجلس أكد أن الهدف واحد:
التوفيق بين حماية الأمن وحفظ حقوق المواطنين، على أن تُستكمل المداولات قريباً للوصول إلى صيغة توافقية.
اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد حس سيادته الوطني وحرصه على أن يظل البناء التشريعي قائماً على الوضوح و الأحكام والتوازن.
رحب مجلس النواب بالتوجيه الرئاسي حول بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد أنه يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية.
كما قرر إدراج اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون تجسيد حي لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وقرر النواب إدراج اعتراض رئيس الجمهورية في أول جلسات دور الانعقاد العادي السادس المقرر عقدها يوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2025.
ودعا النواب الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) لجلسة مجلس النواب القادمة للإدلاء ببيان عن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
