رغم التزام جموع المحامين بما نص عليه القانون في طلب إذن أو تصريح لزيارة موكليهم في السجون، تمنع بعض السجون والأقسام المحامي من رؤية موكله حتى بعد حصوله على التصريح اللازم لإتمام الزيارة. الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية واضحة لا تحتمل التباس. فإذا قامت النيابة العامة، المنوط بها منح التصاريح، بإصدارها للمحامين، ربما ترفض إدارات السجون تنفيذ الزيارة. وهو ما حدث بالفعل مع المحامية ماهينور المصري، التي رفضت إدارة سجن العاشر من رمضان ممارستها حقها في زيارة موكلها، الزميل الصحفي إسماعيل الإسكندراني، رغم سلوكها المسلك القانوني، وحصولها على الإذن بالزيارة. الأمر الذي سبب حالة من الغضب بين المحامين.
عدم تنفيذ الجهات الأمنية تصريح الزيارة غير قانوني
قال مختار منير، المحامي، إن إذن الزيارة يصدر من النيابة العامة بناءً على طلب يقدمه المحامي لزيارة موكله المحبوس على ذمة قضية، والمودع في مكان محدد. موضحًا أن الإذن يكون صالحًا لمدة سبعة أيام من تاريخ إصداره.
وأضاف منير، في تصريحات خاصة، أن منع الزيارة أو عدم تنفيذ تصريح الزيارة يرجع إلى الجهات الأمنية، التي تمتنع عن تنفيذ الإذن، مؤكدًا أن ذلك “أمر غير قانوني طبعًا”.
وأوضح منير، أنه من المفترض قانونًا، في حال امتناع أحد الموظفين العموميين عن تنفيذ أي إذن قضائي، ومن بينها أذون الزيارة، أن يتم تقديم بلاغ ضد الجهة أو الأشخاص الرافضين لتنفيذ الإذن، لتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة. وتوقيع الجزاءات الإدارية والجنائية على الممتنع عن تنفيذ إذن الزيارة. وتابع: “للأسف هذا لا يحدث في الواقع العملي. أو يتم تقديم البلاغات ولا يتم استكمال التحقيقات فيها”.
وعن صدور إذن النيابة، قال منير، إنه من المفترض ألا تمتنع أي جهة قضائية عن إصدار إذن بزيارة المحامي لموكله. خصوصًا أن قانون الإجراءات ينص صراحةً على عدم الفصل بين المتهم ومحاميه. مشيرًا إلى أن إذن الزيارة إجراء قانوني.
وأضاف منير أن العرف جرى أيضًا على وجود بعض الجهات الخاصة في النيابة العامة التي يستغرق إصدار الإذن فيها بعض الوقت. فضلًا عن أنه في بعض الأحيان تكون هناك قرارات إدارية بوقف إصدار تصاريح الزيارة. وهو ما يجعل حصول المحامي على إذن الزيارة أمرًا غير سهل.
زيارة المحامي للموكل كانت أسبوعية وأصبحت شهرية
من جانبه، قال المحامي ياسر سعد إنه منذ بداية جائحة كورونا حدثت أزمة في موضوع الزيارات. موضحًا أن المسجون العادي، سواء كان جنائيًا أو سياسيًا، كان له في السابق زيارة كل أسبوع.
وأضاف سعد، في تصريحات خاصة، أن الزيارات بعد كورونا أصبحت مرة كل شهر ولمدة ربع ساعة، فضلًا عن أن بعض السجون والأقسام منعت الزيارة من الأساس.
وأوضح أن القانون نص على أن الزيارة تكون بقرار من النيابة باعتبارها الجهة المسؤولة عن المحبوس أو المسجون، سواء كان سياسيًا أو جنائيًا.
ولفت سعد إلى أنه بعد انتهاء أزمة كورونا عاد الوضع إلى طبيعته في بعض الأقسام. بينما استمرت السجون في تحديد الزيارة بواقع مرة واحدة فقط في الشهر، بالمخالفة للقانون ولائحة السجون.
وأكد سعد على أن الغالب هو منع الزيارة بحجة أن الظروف الأمنية غير مواتية. مشيرًا إلى أن السجون والأقسام “اغتصبت سلطة النيابة”. واقتصر دور النيابة على إصدار التصريح أو الإذن بصعوبة، ودون التأكد من تنفيذه.
