قال الدكتور محمود الملواني، منسق المكتب السياسي لحزب الدستور، إن الانتخابات التي أعلنت مجموعة منشقة عن الحزب إجراءها اليوم السبت 31 يناير منعدمة الأثر القانوني والسياسي، ولا تمتلك أي أساس من الشرعية داخل الحزب، مؤكدًا أن هناك أربعة أسباب قانونية قاطعة تنقض أي محاولة لإضفاء مشروعية على تلك الانتخابات.
وأضاف الملواني في تصريح خاص لـ “القصة”: “اللائحة واضحة وصريحة في أن صلاحية الدعوة للانتخابات هي من سلطات رئيس الحزب فقط أو من يفوضه، والمجموعة المنشقة لا تمتلك هذه الصلاحية، وبالتالي فالدعوة من الأساس باطلة”.
وتابع: “اللائحة كذلك تُحدد أن إدارة الانتخابات الداخلية تتم عبر الجمعية العمومية من خلال مفوضية الانتخابات، والتي تعين لجنة لإدارة الانتخابات مدتها ثلاث سنوات، وهذه اللجنة يرأسها الأستاذ شفيق شعبان المحامي، وهي لا تشرف سوى على انتخابات الحزب الرسمية المزمع إجراؤها في 22 مارس المقبل، أما ما يُعلن عنه اليوم 31 يناير فجهة الإشراف عليه مجهولة ولا تحظى بأي سند تنظيمي أو لائحي”.
وأوضح منسق المكتب السياسي أن كشوف العضويات التي يتم التصويت بناءً عليها يجب أن تكون موقعة من أمين الصندوق وأمين التنظيم وفقًا للائحة، مشيرًا إلى أن أمين صندوق الحزب إسلام أبو ليلة لم يعتمد أي كشوف بعد، لأن الحزب ما زال يستقبل اشتراكات العضوية، واللائحة تنص على أن العضو الذي لا يسدد الاشتراك يفقد حقه في التصويت، كما أن أمانة التنظيم لم تصدر أي كشوف انتخابية حتى الآن.
وشدد الملواني على أن شكل الترشح في هذه الانتخابات المزعومة مخالف للائحة، موضحًا أن اللائحة تنص على أن الترشح يكون بأسلوب القائمة النسبية على ألا تقل القائمة عن 9 مرشحين، 3 لهيئة المكتب (رئيس الحزب، الأمين العام، أمين الصندوق) و6 أمانات وظيفية (تنظيم، إعلام، قانونية، عمل جماهيري، تنمية موارد، مصريين بالخارج)، بينما القوائم التي أُعلن عنها جاءت في صورة ثلاث قوائم على مناصب هيئة المكتب فقط، وهو ما يجعلها قوائم غير لائحية.
وقال الملواني: “أنا أهيب بالسادة الإعلاميين وبالمجتمع السياسي ألا ينجرفوا وراء دعوات تنتحل صفة حزبية غير حقيقية، وتسعى إلى شق صف حزب الدستور وتشويه عمله النضالي عبر 14 عامًا كان فيها الحزب دائمًا ممثلًا لمبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير ومدافعًا عن حقوق الشعب المصري ومصالحه”.
وأكد منسق المكتب السياسي أن المؤسسة الحزبية المنصوص عليها لائحيًا هي مفوضية الانتخابات ويرأسها الأستاذ محمد أبو العلا، والجهة المنوط بها إجراء الانتخابات هي لجنة الانتخابات ويرأسها شفيق شعبان”، مضيفًا: “أما ما يسمى باللجنة العليا للانتخابات فلا وجود لائحي لها من الأساس، وهي كيان صنعته مجموعة صدر ضدها عقوبات نتيجة تجاوزات وشكاوى رفضوا الخضوع للتحقيق فيها من قبل هيئة التحكيم”.
