لم يعد بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب مجرد استئناف لجلسات التشريع، بل اختبارًا لما يمكن أن تفعله مشروعات القوانين التي انتظر أصحابها انتقالها من أوراق النواب إلى طاولة المناقشة. فبين تعديلات تمس مصير الموظفين، وتشريعات تفتح ملف الحق في تداول المعلومات، ومقترحات تعيد النظر في أوضاع أصحاب المعاشات، تتحرك بعض الملفات داخل اللجان، بينما لا تزال أخرى تنتظر دورها.
وفي المقابل، تستعد أحزاب سياسية لطرح أجندات تشريعية جديدة، تضع الإصلاح السياسي والحقوق والحريات وفرص العمل على طاولة الدور الجديد، لتبقى الأسئلة الأهم: أي من هذه المشروعات سيجد طريقه إلى المناقشة؟ وأيها سيظل حبيس الأدراج؟
من قانون فصل الموظفين إلى تداول المعلومات.. مشروعات تنتظر المناقشة
وكان آخر هذه التحركات إحالة مشروع تعديل قانون فصل الموظف بسبب تعاطي المخدرات إلى اللجان المختصة في 5 أكتوبر الجاري، وتقدم بالمشروع النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في 24 يونيو الماضي، لتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، قبل أن يحيله مجلس النواب، ضمن مشروعات قدمها البرلسي و60 نائبًا، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشؤون الصحية.
ويستهدف المشروع وضع ضمانات لإجراءات إنهاء خدمة الموظف، بحيث لا يكون ثبوت التعاطي وحده سببًا كافيًا للفصل، مع مراعاة التحقيق والتحليل التوكيدي وحماية الخصوصية، ويخضع المشروع حاليًا للدراسة داخل اللجان.
وفي ملف آخر، تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشروع قانون لتداول المعلومات خلال الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الأول، موقعًا من 60 نائبًا، بهدف تنظيم إتاحة المعلومات والوثائق وتحديد الاستثناءات. ومع بداية الدور الثاني، أدرجت لجنة الثقافة والإعلام والآثار المشروع ضمن أولوياتها، مع التوجه لعقد جلسات استماع لمناقشته.
أما ملف التأمينات والمعاشات، فتقدم رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام في أبريل الماضي بمشروع لتعديل القانون رقم 148 لسنة 2019، وأُحيل إلى لجنة القوى العاملة في 21 أبريل. ويتضمن المشروع مقترحات تتعلق بالزيادة السنوية للمعاشات والتعويض الإضافي، ولا يزال في انتظار استكمال مناقشته داخل المجلس.
المحافظين” يربط الإصلاح السياسي بالحقوق وفرص العمل
قال عبد الرحمن الحديدي، رئيس الهيئة التشريعية لحزب المحافظين، إن أجندة الحزب لدور الانعقاد الثاني تربط بين الإصلاح السياسي وضمان الحقوق والحريات وفتح فرص العمل والإنتاج، خاصة أمام الشباب.
وأضاف الحديدي، في تصريحات خاصة لـ”القصة”، أن الحزب يواصل قيادة مبادرة إعداد استراتيجية وطنية لتنمية الحياة الحزبية، بالتعاون مع الأحزاب المشاركة، مشيرًا إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي استضاف اللقاء الثاني للمبادرة.
وأوضح أن الجانب التشريعي للاستراتيجية يشمل قوانين الأحزاب وتمويلها، ومباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر، والإدارة المحلية، واللائحة الداخلية لمجلس النواب وضمانات حقوق المعارضة. إلى جانب التشريعات المنظمة للجامعات والاتحادات الطلابية والنقابات والعمل الأهلي والاجتماعات العامة والتظاهر السلمي والصحافة والإعلام وتداول المعلومات.
وفي ملف الحقوق والحريات، أشار الحديدي إلى أن أجندة الحزب تتضمن مراجعة الضمانات الجنائية والإجرائية، وحماية حرية التعبير والنشاط السياسي السلمي. إلى جانب تشريعات مفوضية عدم التمييز، وتداول المعلومات، ومكافحة العنف ضد المرأة. كذلك حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، وبحث بدائل الحبس في المسائل المرتبطة بالديون التعاقدية.
ولفت الحديدي إلى أن الحزب يواصل العمل على مشروع قانون الأسرة الذي أعده. ومشروع قانون الإيجار القديم، حيث يتناول ضمانات الحق في السكن والحماية من الإخلاء التعسفي، مع مراعاة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
فرص العمل والشباب ضمن أجندة المحافظين
وعن ملف الشباب، قال الحديدي إن الحزب يركز على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبسيط إجراءات التأسيس والتراخيص، وتيسير التمويل، وتخفيف الأعباء خلال سنوات التشغيل الأولى، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي والمشروعات في المحافظات وتيسير انتقال الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن الحزب يولي ملف الشباب والرياضة اهتمامًا خاصًا، من خلال العمل على تطوير مراكز الشباب لتقديم خدمات رياضية وثقافية وتدريبية، وتحسين تمثيلها في الاتحادات الرياضية، واكتشاف المواهب في القرى والمحافظات. إلى جانب حوكمة الأندية والاتحادات واستدامتها المالية، وتوسيع إتاحة الأنشطة للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد الحديدي أن الحزب سيبني مقترحاته بالحوار مع الفئات المعنية والمتخصصين، ويتابع أثر السياسات على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مع استخدام أدوات التشريع والرقابة لحماية الحقوق وتوسيع الفرص ومحاسبة المسؤولين عن التنفيذ.
“العدل” يستعد لطرح 5 مشروعات قوانين جديدة
قال محمد فؤاد، رئيس حزب العدل، إن الحزب تقدم خلال دور الانعقاد الأول بعدد من مشروعات القوانين التي تتناول ملفات اقتصادية واجتماعية وتشريعية، ويستعد لطرح خمسة مشروعات جديدة خلال دور الانعقاد الثاني.
وشملت مشروعات الدور الأول تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون الأحوال الشخصية، ومشروعي قانوني المجالس المحلية والإدارة المحلية، وتعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام، ومشروع قانون السلامة الإحيائية، وتعديلات قانون المالية الموحد، وتعديلات قانون مصلحة السجل التجاري، ومشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع قانون تنسيقية المساعدة القانونية.
أما المشروعات الجديدة، وفقا لفؤاد، فتشمل قانون الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، وتنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتري الوحدات العقارية وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين. وتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها.
وتضم الأجندة أيضًا مشروع قانون نظام الأحزاب السياسية، ومشروع قانون سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية للمنشآت المتداولة للأغذية والمشروبات وتنظيم المسؤولية عنها.
