في أقل من 24 ساعة، تحولت أزمة منصة “متصدقش” من القبض على صحفيين اثنين إلى احتجاز كامل فريق التحرير المكون من 6 صحفيين، بينهم عضو واحد بنقابة الصحفيين و5 غير مقيدين، قبل أن تعلن النقابة اتخاذ خطوات قانونية ونقابية للدفاع عنهم جميعًا.
وخلال يومي 28 و29 سبتمبر، ألقي القبض على عبدالله قدري، عضو نقابة الصحفيين، ومحمد أشرف أبو عميرة، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود، وعمر هلال، في مداهمات لمنازل بعضهم، فيما أوقف آخرون من الشارع، وفق ما أعلنته جهات حقوقية وصحفية.
وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تتولى تمثيل الصحفيين قانونيا، فإن الستة يمثلون كامل فريق تحرير المنصة، ولم يكن مكان احتجازهم معلوما في الأيام الأولى من القبض عليهم، كما لم يتمكن محاموهم وذووهم من التواصل معهم.
وفي بيانها الأخير مساء اليوم الإثنين، لم تكتف نقابة الصحفيين بالمطالبة بالإفراج عن المحتجزين، لكنها أعلنت أن مجلسها في حالة انعقاد دائم لمتابعة القضية، وقرر بالإجماع التقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما أثير عن تعرض الصحفيين لانتهاكات بدنية خلال فترة احتجازهم، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات على غير الحقيقة.
وطالبت النقابة بإثبات بطلان أي اعترافات يكون قد جرى الحصول عليها تحت الإكراه، كما قررت تشكيل لجنة دائمة برئاسة النقيب لمتابعة القضية والاستعانة بالخبرات القانونية اللازمة للدفاع عن الصحفيين.
لماذا تدافع النقابة عن غير المقيدين؟
أحد أبرز ما ركز عليه بيان النقابة كان مسألة الدفاع عن الصحفيين الخمسة غير المقيدين، إذ شدد المجلس على أنه لا يفرق في تحركه بين الصحفي النقابي وغير النقابي.
واستندت النقابة إلى المادة 5 من قانونها، موضحة أن ممارسة مهنة الصحافة تسبق القيد بالنقابة، وأن الصحفي يحترف المهنة أولًا ثم يتقدم للقيد.
وبناءً على ذلك، قالت النقابة إنها اعتادت الدفاع عن ممارسي الصحافة فعليا، حتى قبل حصولهم على عضوية النقابة، كما أشارت إلى تدخلها في قضايا نشر أمام جهات التحقيق والمحاكم استنادا إلى المادتين 5 و53 من قانون النقابة.
وفي محاولة لإثبات أن المحتجزين كانوا يمارسون العمل الصحفي بصورة مهنية ومعلنة، أشار البيان إلى أن الصحفيين اتخذوا إجراءات قانونية لإثبات عملهم وتقنين أوضاعهم.
وقالت النقابة إن الصحفيين كانت لديهم تعاقدات رسمية، وقدموا صورا منها إلى بنوك مصرية، وكانوا يتلقون أجورهم من خلالها.
وترى النقابة أن هذه الإجراءات تدعم حسن نيتهم، وأن مسؤولية الصحفيين يجب أن تقتصر على ناتج عملهم المهني، لا على مصادر تمويل المؤسسة التي يعملون بها.
النقابة أعادت في بيانها التذكير بأزمة سابقة تعرض لها فريق متصدقش” قبل نحو 3 سنوات.
وبحسب البيان، تقدم الصحفيون وقتها بعقود عملهم بعد الأزمة، وأُعلن عن أسماء العاملين بالمنصة، وكان من بينهم ثلاثة من المحتجزين الستة حاليا.
كما أشارت النقابة إلى توقيف صحفي رابع لمدة يومين في ذلك الوقت، قبل إخلاء سبيله بعد تدخل النقابة، من دون توجيه اتهامات إليه أو إلى بقية الزملاء.
وترى النقابة أن استمرار الصحفيين في عملهم بعد تلك الواقعة، مع علم الجهات المعنية بأسماء العاملين، ينفي وجود شبهة أخرى تتعلق بهم بخلاف ممارستهم للعمل الصحفي.
المطلب الأساسي لمجلس النقابة هو إخلاء سبيل الصحفيين الستة، سواء بضمان النقابة أو بأي ضمانات أخرى تراها سلطات التحقيق مناسبة، مع مراعاة حداثة أعمار بعضهم وقلة خبراتهم.
كما أعلنت النقابة استعدادها للتعهد بمثولهم أمام جهات التحقيق إذا طلبتهم، يأتي ذلك بالتوازي مع مطالبتها بالتحقيق في ما أثير بشأن تعرض الصحفيين لانتهاكات أثناء احتجازهم، وهو الملف الذي قررت النقابة بشأنه تقديم بلاغ إلى النائب العام.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الداخلية لاحقًا أن احتجاز الصحفيين جاء على خلفية اتهامات تتعلق بنشاط منصة “متصدقش”، من بينها نشر معلومات مغلوطة والارتباط بجماعة الإخوان وتلقي تمويل من الخارج، وهي اتهامات نفتها المنصة.
وبذلك، أصبحت القضية أمام مسارين متوازيين: تحقيقات السلطات في الاتهامات الموجهة إلى الصحفيين والمنصة، وتحرك نقابة الصحفيين للدفاع عنهم ومساءلة ما أثير بشأن ظروف احتجازهم، بينما تطالب النقابة في مقدمة تحركها بإخلاء سبيل الصحفيين الستة وضمان حقوقهم القانونية.
