الدور الذي تقوم به الأحزاب لا يزال دون المستوى
الدولة القوية لا تخشى الأحزاب القوية
الحياة الحزبية تعرضت لعقود طويلة من الجمود
الحزب الحقيقي هو الحاضر في الشارع طوال العام وليس فقط أثناء الانتخابات
الأحزاب وقعت في فخ الخطاب النخبوي فابتعدت عن لغة المواطن البسيط
الحزب المسؤول هو الذي ينتقد عندما يكون النقد في محله
استعادة الثقة في الأحزاب لا تتحقق بالشعارات وإنما بالممارسة اليومية
رغم امتلاكها دورًا محوريًا في أي حياة سياسية فاعلة، تواجه الأحزاب المصرية تحديًا كبيرًا يتمثل في تراجع حضورها وتأثيرها لدى قطاعات واسعة من المواطنين، والجميع يتسائل لماذا لم تعد قادرة على جذب اهتمام الناخبين أو تقديم نفسها كحلقة وصل حقيقية بين المجتمع وصناع القرار.
وتأتي هذه التساؤلات في وقت وجّه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالعمل على تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، إلى جانب استكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية المتوقفة منذ نحو 18 عامًا.
ومن هنا تفتح “القصة” ملف مستقبل الأحزاب السياسية، بحثًا عن أسباب تراجع دورها، وما الذي تحتاجه لاستعادة ثقة المواطنين والعودة إلى صدارة المشهد العام.
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن الأحزاب السياسية تمثل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي حديث، موضحًا أنها ليست مجرد كيانات تتنافس في الانتخابات، وإنما مؤسسات وطنية تضطلع ببناء الوعي السياسي، وتأهيل القيادات، وصياغة البدائل، وربط الدولة بالمجتمع.
وأوضح أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في المناخ السياسي مقارنة بالفترة التي أعقبت أحداث عام 2011، بعدما نجحت الدولة في تثبيت مؤسساتها واستعادة الأمن والاستقرار، قبل أن تبدأ مرحلة توسيع المجال العام وتعزيز المشاركة السياسية، وهو ما تجسد في الحوار الوطني، وإعادة تنشيط الحياة الحزبية، والاستعداد لإجراء انتخابات المجالس المحلية باعتبارها استحقاقًا دستوريًا مهمًا.
وأشار إلى أن أداء الأحزاب لا يزال دون المستوى وأقل من طموحات المجتمع، ليس بسبب غياب الرغبة أو الكفاءات، وإنما نتيجة تراكمات عقود من ضعف العمل الحزبي وغياب الممارسة السياسية الحقيقية، وهو ما يتطلب وقتًا وجهدًا لاستعادة الأحزاب مكانتها الطبيعية.
وشدد على أن الدولة القوية لا تخشى الأحزاب القوية، بل تحتاج إليها، لأنها شريك في بناء الدولة، وقناة لنقل نبض الشارع إلى مؤسسات الحكم، إلى جانب دورها في شرح السياسات العامة وتقديم البدائل والحلول، بما يعزز الاستقرار.
وأرجع الشهابي تراجع تأثير الأحزاب إلى مجموعة من الأسباب المتداخلة، في مقدمتها عقود الجمود التي أضعفت الثقافة الحزبية لدى المواطنين، حتى بات كثيرون لا يدركون الدور الحقيقي الذي يفترض أن تقوم به الأحزاب السياسية.
وأضاف أن عددًا من الأحزاب انشغل بالمناسبات الانتخابية أكثر من انشغاله بالعمل اليومي وسط المواطنين، رغم أن الحزب الحقيقي يجب أن يكون حاضرًا في الشارع طوال العام، وليس خلال المواسم الانتخابية فقط.
ولفت إلى أن محدودية الإمكانات المالية والتنظيمية، مقارنة باتساع الرقعة الجغرافية للدولة، حالت دون قدرة كثير من الأحزاب على الوصول إلى مختلف المحافظات والقرى والمراكز.
ورأى أن بعض الأحزاب وقعت في فخ الخطاب النخبوي، فابتعدت عن لغة المواطن البسيط، ولم تنجح في تحويل برامجها إلى حلول عملية يلمسها الناس في حياتهم اليومية، مؤكدًا أن المواطن لا يمنح ثقته إلا لمن يجده حاضرًا معه وقت الأزمات، بينما لا تكفي البيانات وحدها لبناء قاعدة شعبية.
وأكد الشهابي أن استعادة ثقة المواطنين لا تتحقق بالشعارات، وإنما بالممارسة اليومية، داعيًا الأحزاب إلى العودة للشارع وجعل المواطن محورًا لعملها، والانشغال بقضاياه الأساسية مثل التعليم، والصحة، وفرص العمل، والأسعار، والإسكان، والنقل، والزراعة، والصناعة.
ودعا إلى فتح أبواب الأحزاب أمام الشباب والمرأة، ومنحهم فرصًا حقيقية للمشاركة وصنع القرار، معتبرًا أن تجديد الدماء داخل الأحزاب شرط أساسي لاستمرارها.
وشدد على ضرورة التزام الأحزاب بالمصداقية، وعدم تقديم وعود غير قابلة للتنفيذ، بل طرح برامج واقعية توضح للمواطن آليات تنفيذها.
وأضاف أن الثقة تُبنى بالاستمرارية، فالحزب الذي يظل حاضرًا بين المواطنين، ويتفاعل مع قضاياهم، ويقدم المبادرات والحلول، يصبح جزءًا من حياتهم، وليس مجرد اسم يظهر في موسم الانتخابات.
واعتبر الشهابي أن الحزب السياسي ليس مجرد مراقب للأحداث، وإنما شريك في صناعة الحلول، مطالبًا الأحزاب بإجراء الدراسات والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لتقديم رؤى متكاملة للحكومة والبرلمان بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح أن الأحزاب تمثل حلقة الوصل بين المواطن والدولة، من خلال نقل هموم المواطنين بموضوعية، وفي الوقت نفسه شرح التحديات التي تواجه الدولة، بما يعزز الثقة ويحد من المزايدات.
وأكد أن الحزب المسؤول هو الذي ينتقد عندما يكون النقد في محله، ويؤيد عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك، مع الحرص على تقديم بدائل وحلول، لأن المعارضة الحقيقية لا تقوم على الرفض الدائم، وإنما على طرح خيارات أفضل.
ورأى الشهابي أن الأحزاب تحتاج إلى تطوير برامجها وآليات عملها بالتوازي مع تجديد خطابها السياسي، لأن المجتمع والتحديات والاقتصاد العالمي تشهد تغيرات متسارعة، وهو ما يفرض تحديث البرامج بصورة مستمرة.
وأضاف أن الخطاب السياسي يجب أن يصبح أكثر قربًا من المواطن وأكثر وضوحًا، بعيدًا عن اللغة المعقدة أو الشعارات العامة.
ودعا إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي وأدوات البحث والتحليل، مع التأكيد على أن التكنولوجيا لا يمكن أن تكون بديلًا عن التواصل الميداني المباشر مع المواطنين.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقال الأحزاب من رد الفعل إلى المبادرة، بحيث تصبح قادرة على استباق الأحداث وطرح رؤى وسياسات قبل وقوع الأزمات.
أولويات حزب الجيل الديمقراطي
أوضح الشهابي أن حزب الجيل الديمقراطي ينطلق من قناعة بأن بناء الجمهورية الجديدة يحتاج إلى حياة حزبية قوية ومسؤولة، وأحزاب تمتلك برامج واقعية قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن أولويات الحزب خلال المرحلة المقبلة تشمل توسيع قاعدته التنظيمية في مختلف المحافظات، والاستعداد الجاد لانتخابات المجالس المحلية، باعتبارها مدرسة لإعداد القيادات السياسية والشعبية، إلى جانب الاهتمام بتأهيل الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في العمل العام.
وأكد استمرار الحزب في تقديم مبادرات تشريعية واقتصادية واجتماعية تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الطبقة الوسطى.
وشدد على دعم الحزب لاستقلال القرار الوطني، وتعزيز الأمن القومي المصري، والتمسك بثوابت الدولة المصرية، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات للمساس بالأمن القومي أو الحقوق العربية.
واختتم بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي لا يسعى فقط إلى زيادة تمثيله في المجالس المنتخبة، وإنما يعمل على بناء حزب مؤسسي قادر على إعداد كوادر وطنية مؤهلة، وتقديم أفكار وسياسات تسهم في صناعة مستقبل أفضل لمصر.
