استقالة الوزراء في مصر ليست أمرًا متكررًا، فإن الحكومات المتعاقبة شهدت عبر العقود عددًا من الاستقالات التي ارتبطت بأزمات سياسية أو كوارث عامة أو خلافات مع القيادة السياسية، بينما جاءت بعض الحالات أقرب إلى الإقالة منها إلى الاستقالة الطوعية.
وانضمت وزيرة الثقافة جيهان زكي إلى قائمة الوزراء الذين غادروا مناصبهم بالاستقالة، بعدما تقدمت باستقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقب صدور حكم قضائي نهائي ضدها في قضية تتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد.
ومع إعلان استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي، عاد ملف الوزراء الذين غادروا مناصبهم قبل انتهاء ولايتهم إلى الواجهة، ليفتح الباب أمام أبرز الاستقالات الوزارية في تاريخ الحكومات المصرية، والظروف التي أحاطت بكل منها، وما إذا كانت جاءت استجابة لضغوط سياسية أو أحكام قضائية أو لتحمل المسؤولية عن أزمات عامة.
وفي سبتمبر2015، تقدم وزير الزراعة صلاح هلال باستقالته من حكومة المهندس إبراهيم محلب، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد اتهامه في قضية فساد عُرفت إعلاميًا بـ”رشوة وزارة الزراعة”، وحينها أكد الجميع أن الاستقالة كانت في حقيقتها إقالة.
ويعود أول وزير تقدم باستقالته في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى الدكتور محمد حلمي مراد، وزير التربية والتعليم، الذي دخل في خلاف مع عبد الناصر بشأن بعض السياسات الحكومية، ورغم رفض الرئيس استقالته في البداية، فإنه أنهى خدمته لاحقًا بإعفائه من منصبه عام 1969.
أما عهد الرئيس الراحل أنور السادات، فقد شهد أكبر عدد من الاستقالات الوزارية، وكانت البداية مع أحداث مايو 1971، عندما اقال السادات نائبه علي صبري، ثم وزير الداخلية شعراوي جمعة، وهو ما دفع عددًا من كبار المسؤولين، المعروفين إعلاميا باسم “مراكز القوى”، إلى إعلان استقالاتهم الجماعية عبر الإذاعة الرسمية في محاولة لإحراج الرئيس، إلا أن السادات قبل الاستقالات وأمر باعتقالهم، لتشكل تلك الأحداث بداية “ثورة التصحيح”، التي أعقبها إجراء تغييرات سياسية وإدارية واسعة.
وشهدت تلك الفترة كذك استقالات فردية بارزة، من بينها استقالة الدكتورة عائشة راتب، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، عقب أحداث 18 و19 يناير 1977، بسبب خلافها مع السادات حول توصيف تلك الاحتجاجات، لأنها رفضت اعتبارها “انتفاضة حرامية” كما وصفها الرئيس في ذلك الوقت.
وفي العام نفسه، قدم وزير الخارجية اسماعيل فهمي استقالته اعتراضًا على قرار الساادات زيارة إسرائيل، معتبرًا أن الخطوة تمس الأمن القومي المصري والعلاقات مع الدول العربية.
وبعده بعامين، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل احتجاجًا على توقيع اتفاقية كامب ديفيد، كما اعتذر الشيخ محمد متولي الشعراوي عن الاستمرار وزيرًا للأوقاف عام 1978، مفضلًا الابتعاد عن المنصب بعد نحو عامين من توليه الحقيبة الوزارية.
وخلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ارتبطت عدة استقالات بكوارث وحوادث كبرى، ففي عام 1986 غادر وزير الداخلية احمد رشدي منصبه عقب أحداث تمرد جنود الأمن المركزي، وحينها أثير جدل استقال أم أُقيل؟.
وفي عام 2002، قُبلت استقالة وزير النقل ابراهيم الدميري عقب كارثة “قطار الصعيد”، بينما استقال وزير النقل محمد لطفي منصور عام 2009 بعد حادث تصادم قطاري العياط.
وتواصلت استقالات وزراء النقل مع تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم، إذ اعلن الوزير محمد رشاد المتيني استقالته عقب حادث قطار أسيوط عام 2012، الذي أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدًا أنه يتحمل المسؤولية السياسية عن الحادث.
وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت حكومة إبراهيم محلب استقالة وزير العدل محفوظ صابر عام 2015، بعد تصريحات أثارت غضبًا واسعًا عندما قال إن أبناء عمال النظافة لا ينبغي أن يعملوا في القضاء، وأعلن رئيس الوزراء آنذاك أن الوزير تقدم باستقالته وتم قبولها، في محاولة لاحتواء موجة الانتقادات التي أثارتها تصريحاته.
