رغم ما ينطوي عليه الدستور المصري من مواد تؤكد حرية العمل النقابي، لكن السلطات لها رأي آخر في هذا الأمر. ما ظهر بوضوح فيما تعرض له الدكتور محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين. حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه لمجرد دعوته زملائه لبحث كيفية تنفيذ أحكاما قضائية بإجراء انتخابات نقابة المعلمين، وإنهاء الحراسة عليها. ما طرح تساؤلات حول ما إذا أصبحت الدعوة لاجتماعات نقابية سببا في الحبس.
قال المحامي أحمد قناوي إن هناك سابقة حدثت مع المحامي الراحل مختار نوح. عندما عقد اجتماعات مع مجالس نقابات أخرى، للحديث حول موضوعات نقابية، فألقت قوات الأمن القبض عليه وأُحيل للمحاكمة.
وأضاف قناوي، في تصريحات خاصة، أن الأمور مختلفة تماما ما بين نوح وزهران. مشيرا إلى أن الأخير موضوعه أقل من ذلك بكثير. حيث يتحدث عن تنفيذ حكم صادر لصالح المعلمين.
وتابع: “من حق أي شخص التحاور مع زملائه عن كيفية تنفيذ الحكم بطرق قانونية، فهو لم يدع مثلا لتنفيذ الحكم جبرا عن طريقه الشخصي أو بسلوكه الشخصي، لكنه دعا زملائه لتنفيذ الحكم بطرق قانونية، بالذهاب لجهة الإدارة وتسليمها الحكم ثم الذهاب لقسم الشرطة، وهي الإجراءات الطبيعية والمتبعة في مثل هذه الأمور.
وأشار قناوي إلى أن القبض على زهران وحبسه يثر استياء كل المهتمين بالشأن العام. خصوصا أن ما فعله يُعد أمرا طبيعيا. فهو لم يمارس سوى الحد الأدنى من الاهتمام من أي عضو نقابة بحكم قضائي صادر، يرتب له حقوق أو يرتب عليه واجبات.
ولفت قناوي إلى أن رد فعل السلطات على ما حدث مع زهران يحمل رسالة شديدة الوضوح بعدم تحرك أي شخص خارج المربع الأمني.
كان العشرات قدموا، أمس الثلاثاء،مذكرة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، للمطالبة بالتدخل للإفراج عن الدكتور محمد زهران
وأكدوا أن زهران يعاني من بعض الأمراض المزمنة، وأن هناك خطورة من تدهور حالته الصحية في محبسه. كما أوضحوا ان هناك خطورة على حياته، خصوصا مع تقدمه في العمر الذي لا يحتمل معه السجن.
وأشار أصحاب المذكرة أنه يتعين على السلطات مراعاة الحالة الصحية لزهران، وتقدمه في العمر. وشددوا على أن هذه حالة إنسانية لابد من مراعاتها وفقا للدستور المصري.
ولفتوا إلى أن زهران لم يرتكب جرما، بل إنه محبوس بسبب نشاطه النقابي الذي ينص الدستور المصري على حق المواطن فيه. كذلك الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حرية التنظيم النقابي وحرية الرأي.
وأضاف الموقعون أن الحبس الاحتياطي يعد إجراءً احترازيًا واستثنائيًا وليس عقوبة، ولا ينبغي التوسع في استخدامه، لا سيما في الحالات التي تتوافر فيها اعتبارات إنسانية وصحية تستدعي اللجوء إلى بدائل أقل مساسًا بالحرية الشخصية.
وشدد أصحاب المذكرة على ضرورة مطالبة “القومي لحقوق الإنسان” بالإفراج عن زهران. وضمان تلقيه الرعاية الطبية اللازمة والمعاملة اللائقة داخل محبسه.
كان الدكتور محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، دعا لعقد اجتماع لمناقشة آليات تنفيذ أحكام إجراء انتخابات نقابة المعلمين. وإنهاء الحراسة المفروضة عليها منذ أكثر من عشر سنوات.
وألقت قوات الأمن القبض على زهران من منزله في 15 يوليو الماضي. وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالقضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
