شكلت ثورة 1919 نقطة مضيئة في تاريخ النضال الوطني، وامتد تأثيرها في الحياة السياسية والحزبية، وتُعتبر فترة الليبرالية التي صاغت مفاهيم الحرية والمساواة والديمقراطية والدستور، وعُرفت فيها حرية الصحافة والكلمة، وصاغت دستور 1923.
ثم كانت حركة الضباط الأحرار التي كانت نظرتها للأحزاب السياسية سلبية وفاسدة، فقامت بحل الأحزاب واستبدلت التعددية السياسية بالاتحاد القومي، وصولًا إلى الاتحاد ليكون السلطة الممثلة للشعب، وأُطلق على تلك الفترة بالأحادية.
ومع تولي السادات، رفع شعار دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحاول تطوير الاتحاد الاشتراكي، وانتهى إلى تكوين المنابر السياسية التي تحولت عام 1976 إلى أحزاب سياسية (وسط ويمين ويسار)، كأحد مظاهر الديمقراطية التي أرادها السادات، وأصدر قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لعام 1977.
في عهد مبارك، كان المناخ السياسي أكثر حيوية، وحدث انفراجة سياسية، وخصوصًا مع أحزاب المعارضة، فأعلن الوفد انتهاء تجميده، وكذلك حزب الأمة، وصدر حكم لصالحه بعودة ممارسة نشاطه، ووصل عدد الأحزاب إلى 15 حزبًا.
بعد ثورة 25 يناير، أعلن المجلس العسكري في 28 مارس 2011 قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لعام 1977، وأهم ما جاء فيه: إنشاء لجنة قضائية للنظر في طلب تأسيس الأحزاب، وتمثلت بالتالي:
تأسيس الأحزاب بمجرد إخطار الطلب الذي يُقدم للجنة، وإن لم ترد عليه خلال شهر يُعتبر الحزب قائمًا ويمارس نشاطه السياسي.
أن يوقع 5000 عضو في عشر محافظات، ولا يقل العدد عن 300 في كل محافظة.
وكذلك تم إلغاء الدعم المالي الذي يُقدم للأحزاب من الدولة، واشترطت اللجنة عدم قيام الأحزاب بتشكيلات عسكرية، وأن يقوم كل حزب بإعلان مبادئه ومصادر تمويله، كما يجوز للجنة إعلان حل الحزب في حالة مخالفة شروط القانون.
فشهدت تلك الفترة ظهور أحزاب مختلفة ومتعددة التوجهات السياسية، مثل حزب العدل والمصري الديمقراطي والحرية والعدالة الذي أسسه الإخوان المسلمون، وحزب النور السلفي، ومستقبل وطن، وحماة الوطن، وغيرها من الأحزاب التي تخطت 100 حزب حتى تلك اللحظة.
وتم حل حزب الحرية والعدالة بعد ثورة 30 يونيو، وشكلت في تلك الثورة الأحزاب قوة متمثلة في تشكيل جبهة الإنقاذ لمحاولة استعادة الدولة المصرية، وكانت فترة عصيبة، ودخلت الحياة السياسية بعدها حالة من الخمول بسبب الحرب على الإرهاب، ووقفت الأحزاب بمختلف توجهاتها مع الدولة المصرية داعمة حتى وُئد الإرهاب.
لا شك أن الحياة السياسية، برغم حالة التعددية السياسية الموجودة فيها من أيديولوجيات مختلفة، لم تنجح في إبراز دورها بسبب المناخ العام وعدم وقوف الدولة على مسافة واحدة من الجميع، وقانون الانتخابات، والتمويل، وعزوف المواطنين عن الانخراط في العمل الحزبي، وهندسة انتخابات اتحاد الطلاب وتقييد حركة طلاب الجامعات عن ممارسة الأنشطة السياسية، والأعباء الاقتصادية، وغيرها من الظروف التي تقلل حركة ونشاط الأحزاب وضعف الإقبال على برامجها، وكذلك حالة التأييد من الأغلبية بالنواب لكل القرارات التي تزيد من أعباء المواطنين.
كما أن كثرة عدد الأحزاب السياسية وتشابه البرامج والرؤى جعلت هناك التباسًا على رجل الشارع من جدواها، فمن المفترض أن يكون لديها حرية في الحركة والتنظيم والتعبير، وأن تكون هناك منافسة نزيهة في الانتخابات، فقانون الانتخابات الحالي للبرلمان بغرفتيه بنظام القائمة المطلقة المغلقة والفردي، وجميع أحزاب المعارضة أعلنت رفضها له، وتطالب بالنظام النسبي مع الفردي لكي يكون هناك تعددية في البرلمان، وبرغم أن بعض تلك الأحزاب دخلت في تحالف انتخابي مع أحزاب تمتلك أغلبية، وهو تحالف مشروع وانتهى بانتهاء الانتخابات، فاستطاعت أن تكسب بعض الظهير الشعبي وأن تجد منفذًا لعرض أفكارها، عكس أحزاب أخرى وقفت في ثبات ترفض المشاركة في كل استحقاق انتخابي بدعوى عدم توفير الضمانات لنزاهتها، أو بسبب رفضها للقانون الحالي الذي لا يحقق التعددية السياسية.
وأنا لي رأي شخصي، ولا يُعتبر انحيازًا لحزب العدل الذي أنتمي إليه، فقد كان أول الأحزاب المدنية إشهارًا بعد ثورة 25 يناير، وعلى مدار تاريخه من التأسيس حتى الآن يسير بخطى واثقة نحو هدفه، موضحًا رؤيته وأهدافه، ومعلنًا عن برنامجه وانحيازاته الواضحة لصالح المواطن تحت قبة المجلسين، جعلت منه وسيطًا أمينًا بين السلطة والشعب في إيصال معاناتهم ومعبّرًا عن أصواتهم.
ويمثل دور المعارضة الوطنية الإصلاحية، يشيد وقت الإشادة التي تصب في صالح المواطنين، ومدافع شرس عما يزيد من معاناتهم، ويقدم حلولًا منطقية وواقعية لكل ما يعرضه من مشكلات، ويعلن عن خطته التشريعية ويسعى بكل جهد إلى تحقيقها لصالح المواطنين.
وما نطمع فيه هو مزيد من الانفتاح السياسي، وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، وأن يتم تعديل قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ لخلق مساحة أكبر من التعددية السياسية، ليكون البرلمان به كافة التوجهات السياسية لطرح كافة الرؤى المختلفة.