نفت وزارة السياحة والآثار ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية، بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
فهم غير دقيق
وأوضحت الوزارة أن ما أثير يستند إلى فهم غير دقيق للتعديلات التشريعية الخاصة بالقانون رقم 175 لسنة 2025 المتعلق بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية، مشيرة إلى أن القرارات المتخذة حاليًا تقتصر فقط على تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة، دون تطبيق أي زيادة فعلية على الرسوم الحالية.
وشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله مجرد شائعات، مؤكدة أن أي مستجدات تخص تأشيرات الدخول أو غيرها من الملفات يتم الإعلان عنها عبر بيانات رسمية تصدرها الجهات التنفيذية المعنية.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات غير موثقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تتعلق بهذا الشأن.
