قالت مصادر بجبهة إنقاذ حزب التجمع إن أيادي الجبهة لا تزال ممدودة من أجل الوصول لحل في الوقائع التي تحدث ما بين النائب سيد عبدالعال، رئيس الحزب المنتهية ولايته، وبين أعضاء الحزب بالدقهلية.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، أنه لا صحة لما تردد عن محاولات الصلح من جانب عبدالعال ورفضها من الجانب الآخر في الأزمة. وأوضحت: “إذا كان هناك أي مساعي للصلح منهم فإننا هنا ونرحب بها. لكن في الحقيقة لم يسع للصلح سوى جبهة الإنقاذ التي ترغب في تحسين الأوضاع وتصحيح الأمور وإعادتها لنصابها، ورأب الصدع من أجل المصلحة العامة ليس إلا”.
وأشارت المصادر إلى أنه إذا تابع الرأي العام الأحاديث الصادرة عن عبدالعال وجبهته سيعلم دون مجهود أن الخطأ من ناحيتهم. ولفتت إلى أن ما يقوم به عبدالعال ورجاله يحمل مخالفات جسيمة، وأن الأمل في رد القضاء عليها لتصحيح الأوضاع الخاطئة القائمة.
وأكدت المصادر على أن اللجوء للقضاء والإعلام حق مطلق لهم طالما رئيس الحزب المنتهية ولايته ورجاله أغلقوا كل منافذ الحوار، وحذفوا الأعضاء من الصفحات الحزبية كدائره الحوار والمكتب السياسي والأمانة العامة. وتساءلت المصادر: “لمن نلجأ إذا أُغلِقَت جميع الأبواب في وجوهنا؟”.
وقطعت المصادر بأنه مثلما لجأ أصحاب الحق للقضاء فإن جميع الخيارات العاقلة متاحة أمامهم، وأن العبرة بالموقف السليم الذي لا يحمل أخطاء ولا تحامُل على الغير.
وأعربت المصادر عن ثقتها في القضاء المصري الذي سيحكم بالعدل. وأكدت: “موقفنا القانوني سليم، ولابد أن القضاء سيحكم بما يراه صحيحا وسينصر الحق”.
وكانت جبهة إنقاذ حزب التجمع أكدت على أن الخلاف بينها وبين رئيس الحزب لائحي، وأنه لا علاقة له بانتخابات البرلمان. مدللا على ذلك بعدم انعقاد هيئات الحزب ومنها اللجنة المركزية التي لم يتم دعوتها نهائيا. وما أطلقت عليه الجبهة “المماطلة” في عقد الأمانة العامة والمكتب السياسي. وإعطاء الحزب إجازة لمدة شهرين للانفراد باختيار المختارين أصحاب الحظوة للبرلمان.
وعابت الجبهة على الحزب بسبب وجود عضويات ورقية، ويجري تنقيتها، عكس ما قاموا به من عمل انتخابات بمركز ومديته المنصوره بأشخاص ليسوا أعضاء بالحزب، وغير مقيدين بكشوف المراكز التابعين لها، ولا مقيدين لدى أمين تنظيم المحافظة.
كما عابت عليه استخدام سياسة الإقصاء والانفراد منذ البداية، والقيام بفصل عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي، ومن أمناء المحافظات وأعضاء اللجنة المركزية، كذلك من أمناء المراكز وأمين الشباب المركزي وأمناء شباب واتحاد نساء بالمحافظات.
وأكدت الجبهة في بيان سابق لها كل هذه الإجراءات تمت بأسلوب انفرادي، وتجاهل أمين لجنه الانضباط الحزبي، ومنع الذين تم فصلهم من الترشح للمواقع القيادية التي تتم هندستها لصالح الموالين للمنتهي شرعيته.
