وقع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مذكرة تفاهم جديدة، تركز على التعاون والتوسع في تقديم خدمات التأمين الصحي التكميلي الطبي لشرائح أوسع من المواطنين.
وتم هذا التقرير يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، بحسب البيانات المنشورة على صفحتي هيئتي الرقابة المالية والرعاية الصحية.
وبعد ما تم الإعلان عن القرار أثر العديد من التساؤلات، حول كيفية تعامل هيئة الرعاية الصحية مع المرض؟هل سيتلقى جزاءا من العلاج مقابل الجزاء الذي يسدده للتأمين الشامل وإذ احتاج لعلاج إضافي يدفع تأمين تكميلي، أم أن التأمين التكميلي سبيل تفرقة بين طبقات المواطنين؟
مخالفات دستورية وتخوف من إيقاع المواطن في اشتراكات جديدة
فكرة خصخصة الصحة هذه، منذ أن طُرحت لأول مرة سنة 2005، عندما ظهر موضوع قانون التأمين الصحي الجديد، كانت المسودة الأولى المطروحة تحتوي على بند ينص على أن هناك أمراضًا تُعالج وفق اشتراك خاص، هكذا بدأ دكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة، حديثه لـ”القصة”.
ويتابع أن”هذا كان جزءًا مهمًا جدًا من هجومنا وقتها في لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ضد هذا الأمر، ثم عندما صدر بعد ذلك قرار الشركة القابضة للرعاية الصحية سنة 2007، رفعنا دعوى عليه،وكانت النتيجة أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا صارمًا رفضت فيه التفرقة بين المواطنين، لأن حق العلاج وحق الرعاية الصحية يكفله الدستور لجميع المواطنين بالتساوي”.
ويؤكد أنه “لا يوجد شيء اسمه أن تكون هناك أمراض معينة يتعالج منها جميع الناس، وأمراض أخرى لا يتعالج منها إلا من يدفع اشتراكًا خاصًا، هذا ضد الدستور مباشرة، والمادة 18 في الدستور الحالي لسنة 2014 تنص على ذلك، وتنص أولًا على أن التأمين الصحي يجب أن يكون تأمينًا صحيًا شاملًا لكل الأمراض، ويُطبق على جميع المواطنين، فلا توجد شريحة من المواطنين تستطيع أن تدفع فتتعالج من بعض الأمراض، بينما لا يتعالج منها بقية المرضى الذين لا يقدرون على دفع هذا الاشتراك أو غير المشتركين فيه”.
ويضيف أن “هذا اقتراح ضد الدستور مباشرة، وفيه ملابسات كثيرة توضح أن النية هي هذا الاتجاه، أولًا: حكاية اللقاء بين رئيس هيئة الرعاية في التأمين الصحي الشامل وبين رئيس هيئة الرقابة على التأمين، وهي الهئية المسؤولة عن أنشطة التأمين التجاري بأنواعه وشركات التأمين المختلفة، وهذا من المفترض أنه لا علاقة له بالتأمين الصحي الاجتماعي، أي التأمين الصحي الذي يكفله الدستور”.
ويوضح أن”المسألة الأساسية هي أنهم يريدون فرض تسليع الصحة، بحيث تتحول الصحة من خدمة إلى سلعة، بدل أن تكون حقًا دستوريًا للمواطنين بالتساوي، وتُؤدى وفق نظام تضامني يدفع فيه كل شخص اشتراكًا حسب دخله، ثم يحصل الجميع على نفس حزمة الخدمات، فهذا هو الأساس بتاع التأمين الصحي، أما تحويل التأمين الصحي إلى تأمين تجاري، وتقسيم المواطنين إلى مواطنين عاديين يتعالجون من أمراض عادية، ومواطنين “سوبر” يدفعون أكثر لكي يتعالجوا من أمراض أخرى، فهذا إهدار للحقوق الدستورية، وإهدار للمساواة بين المواطنين، وإهدار لحق المواطن في العلاج”.
ويختتم حديثه بالتأكيد على أن”هذا كله تمهيد لاستعادة النغمة القديمة التي رُفضت من محكمة القضاء الإداري سنة 2008، في سبتمبر 2008، في الحكم الذي أوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بالشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية، والذي رفض أيضًا هذا التمييز غير الدستوري بين المواطنين: تأمين رخيص على المواطنين، وتأمين أفضل على حزمة يدفعون مقابلها فلوسًا أكثر، لذلك، فكل هذا الكلام مرفوض، ويجب وقفه فورًا، ويجب تقديمه أيضًا إلى مجلس الشعب”.
“الحق في الدواء”: التأمين التكميلي لم يذكر في القانون
وتحت عنوان “التأمين التكميلي.. هل هو بدايات الاستثمار للتأمين الشامل”، قالت جمعية الحق في الدواء إن هيئة الرقابة المالية منذ شهر كان لديها مشروع استثماري لم يكن واضح المعالم وأثيرت حوله الشكوك.
وأضافت جمعية الحق في الدواء في بيان لها: ومنذ يومين نشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء بيانا عن اجتماع انعقد بين هيئتي الرقابة المالية والرعاية الصحية، حضره الدكتور أمير التلواني.
وأشارت الجمعية في تساؤل: “الواقع أن الهيئتين وقعتا بروتوكولا ومذكرة تعاون يحملان اسم آليات التأمين الصحي التكميلي، بحضور الدكتور أحمد صبحي، نائب العضو المنتدب للاستثمار والشئون المالية بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والدكتور أيوديجي أجيبوي، خبير اقتصاديات الصحة بمجموعة البنك الدولي”، منوهة إلى أنها ستسفر معنى تكميلي في آخر البيان.
واستعرضت بنود الأجندة التي عليها تم توقيع البروتوكول ومذكرة التفاهم وأولها:
- تعزيز الشمول التأميني والمالي ودعم الاستثمار في القطاع الصحي.
- طرح هيئة الرقابة المالية ورقة لتطوير آفاق حديثة لدعم الاستدامة وتعزيز جاذبية للاستثمار عبر الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق تكامل بين الأنشطة الاستثمارية والقطاع الطبي.
- تطوير آليات التمويل والاستدامة المالية المرتبطة بها باعتبار أن الهيئة المالية تولي اعتبارا للنشاط التأميني والرعاية الصحية.
- مواصلة هيئة الرقابة تطوير الأطر التشريعية والتنظيم لقطاع التأمين لتحفيز تدفق الاستثمارات محلية أو أجنبية، بحيث ينعكس بالإيجار علي الخدمات الصحية المقدمة.
- دور هيئه التأمين الصحي في تحفيز القطاع الخاص وتمويل الجيل الجديد من البنية التحتية كما جاء بالقانون 5 لسنه 2022 الخاص بقانون التكنولوجيا المالية عن ابتكار حلول خدمية ونماذج مؤسسية جديدة.
واستطردت الحق في الدواء في تعريفها لمصطلح التأمين الصحي التكافلي: “اختراع جديد لم يذكر في القانون”.
وأضافت هيئة الحق في الدواء كما جاء على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الآتي:
“يعني إيه تأمين تكميلي اللي هتعمله هيئة الرعاية مقدم الخدمة مع هيئة الرقابة المالية؟؟
سؤال مين بيعمل الدراسات الأكتوارية وتحديد قيمة المساهمات، بحسب القانون تبقى هيئة التأمين الصحي الشامل، فإيه علاقو هيئة الرعاية الصحيه؟.
سؤال هو تم التطبيق على كل الجمهورية علشان نعمل صندوق تكميلي جديد، ويبدو أن كلمة تكميلي تعني “اشتراكات جديدة” لأن فيه قصور واضح في تغطية كل الأمراض والأدوية؟.
نعود مرة أخرى لطرح سؤال: يعني إيه تأمين تكميلي، وليه التعاون بين هيئة الرقابة المالية والرعاية الصحية؟.
أسئلة تستحق الرد، عموما هنكمل نشر حتى يصلنا إجابة هل يتحول نظام التأمين الصحي الشامل لرعاية محددة وإن احتاج المواطن مزيدا لا بد أن يشترك في النظام الجديد؟”.
مدير برنامج الحق في الصحة: الدستور يكفل علاج جميع الأمراض دون تمييز
ويقول الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وخبير السياسات الصحية، إن “هيئة الرعاية الصحية عندما انشأت لم يكن هناك شيء يسمى تأمين تكميلي”.
ويضيف في حديثه مع “القصة”، أنه كان يوجد وفق الدستور كما يقول القانون أن يعالج كل المصريين دون تمييز لكل الأمراض”.
ويشير إلى أن”التأمين التكميلي هذا روتين جديد، يحاولون اختراعه أو يفكرون فيه، لأسباب لا يعلمها إلا الله”.
ويختتم حديثه بالتأكيد على وجود العديد من علامات الاستفهام غير المجاب عنها، قائلا: “هل سيكون خاصا بالأمراض النادرة المكلفة جدًا، وهل سيقام لها صندوق لوحدها؟”.
