أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية سحب بيانها السابق المتعلق بقضية المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، مقدمة اعتذارها لمتابعيها عن الصياغات التي أثارت انتقادات وأدت إلى انطباعات لا تعبر عن موقفها الحقيقي.
وقالت الحركة، في بيان بعنوان “اعتذار واجب وتوضيح”، إن بيانها الأخير لم يكن يقصد على الإطلاق الربط بين قضية هدم قصر المهندس أكمل قرطام والقضايا الوطنية الكبرى، مثل جزيرة الوراق أو هدم القبور التاريخية، مؤكدة أن دورها الأساسي يتمثل في الدفاع عن حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم.
وأوضحت الحركة أن الدفاع عن رموزها ضد أي انتهاكات قد يتعرضون لها يجب أن يظل منفصلًا عن القضايا الوطنية العامة التي تمس ملايين المواطنين، معربة عن أسفها للصياغة التي وصفتها بأنها “غير موفقة” وتركت انطباعًا مغايرًا لما تؤمن به وتسعى إلى تجسيده في ممارساتها السياسية.
وأكدت الحركة أن قضية المهندس أكمل قرطام هي قضية قانونية بالأساس، وينبغي أن تسلك مسارها القانوني الطبيعي، معلنة سحب البيان السابق الذي تناول القضية.
وشددت على أن رموز الحركة تعرضوا على مدار السنوات الماضية لأشكال مختلفة من الضغوط والاستهداف بسبب أدوارهم السياسية والعامة، إلا أن الحركة لم تتحول يومًا إلى منصة لعرض المظالم الشخصية، وظلت منحازة إلى القضايا العامة وهموم المواطنين.
وأكدت الحركة تمسكها بمبادئها وتقاليدها السياسية، واستمرارها في العمل من أجل بناء جبهة معارضة مستقلة تدافع عن حقوق المصريين وعن إقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة تُصان فيها الحقوق والحريات.
وأضافت أن الانتقادات المخلصة التي تُوجه إليها تؤخذ بعين الاعتبار وتسهم في تطوير أدائها والحفاظ على بوصلتها السياسية والوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تدّعي احتكار تمثيل المعارضة، وإنما تعتبر نفسها جزءًا من طيف واسع من القوى المدنية والديمقراطية الساعية إلى توسيع المجال العام واستعادة العمل السياسي.
وأكدت مواصلة التنسيق والعمل مع مختلف القوى الديمقراطية دعمًا للقوى الحية في المجتمع، ومواجهة التحديات التي تعترض العمل العام والسياسي في مصر
