قبل أيام، أصدر وزير العدل، المستشار محمود الشريف، القرار رقم 1999 لسنة 2026، بمنح 6 من العاملين بالجهاز التنفيذي لمشروع النقل الجماعي بمحافظة الجيزة صفة مأموري الضبط القضائي. وذلك كل في نطاق اختصاصه، لمواجهة مخالفات قانون المرور والقضاء على المواقف العشوائية.
التوسع في منح الضبط القضائي بات يثر العديد من التساؤلات. بعضها يتعلق بتمكين صاحب الضبطية من العمل. والبعض الآخر بكيفية وضع ضوابط تحول دون نشر الظلم عبر مـأمور الضبط القضائي، بدلا من تحقيق العدالة.
قال المستشار القانوني طارق نجيدة إن القانون الجديد للإجراءات الجنائية سيبدأ العمل به في أكتوبر المقبل. أما القانون الساري فيمنح وزير العدل الحق في إصدار قرار بمنح فئات معينة سلطة الضبطية القضائية.
وأضاف نجيدة، في تصريحات خاصة، أن الضبطية القضائية تختلف عن الضبط، والمقصود بها أن تكون في إطار عمل معين، أو إدارة معينة. ويكون الحاصل على الضبطية لديه سلطة الضبط القانوني، مثل سلطة الضبطية للعاملين بالجمارك فيما يتعلق بجرائم التهرب الجمركي والتهريب.
وطرح نجيدة تساؤلا: “هل من يتم منحه الضبطية القضائية تُطلق سلطته دون ضوابط قانونية”، أجاب: “لا، فنحن لدينا ضباط وأمناء ومعاوني شرطة لا يتواجدون في بعض الأماكن. فالجرائم التي تقع في هذا المكان يتم ضبطها عن طريق مأمور الضبط القضائي الموجود بهذا المكان. ويجب أن يكون مقيدا بالأحكام التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية في تحقيق أو ضبط أو تفتيش أي شخص في إطار الاتهام أو الواقعة”. وقال: “من ضمن فلسفة التشريع والنص، ألا يتم منح سلطة الضبطية القضائية بما يجاوز حدود القانون”.
وأشار نجيدة إلى أن التوسع في منح الضبطية القضائية أحيانا يكون مخلا بالقانون وفلسفته وبالتشريع الجنائي. فالضبط القانوني والجنائي للشارع المصري لا بد أن يتعلق بشكل مباشر بمنح سلطة الضبطية لمن يفهمها، على أن يكون في حالات الضرورة القصوى. وفي المرافق العامة دون غيرها. من أجل ضبط القوانين لتلك المرافق دون تجاوز وزير العدل سلطته في ذلك”.
بينما قال المحامي ياسر سعد إن أغلب القرارات الصادرة من الوزارات والهيئات لبعض الموظفين بإضافة صفة الضبط القضائي ينقصها الكثير.
وأضاف سعد، في تصريحات خاصة، أنه يتعين على المسئول قبل منح صفة الضبط لأي موظف أن يتم تدريبه على القانون. وتعريفه بإجراءات الضبط والتلبس الصحيحة. مشيرا إلى أن تجاهل التدريب يحوِّل الموظف الحاصل على صفة الضبط لشخص يتصرف بشكل عشوائي وغير منضبط. وبالتالي ينتهك حقوق الأفراد في المقام الأول.
ولفت سعد إلى أن حالة التلبس التي نص عليها القانون ذاتها لها شروط. “فمأمور الضبط القضائي لا يحق له أن يقبض على أي شخص بصفته وحسب. لكن القانون منحه المساحة لضبط المتهم في جريمة ما، فبالتالي عليه الوعي بارتباط الضبط بالتلبس. كذلك مراعاة ظروف الضبط وطريقته القانونية وفقا لأحكام محكمة النقض، ووفقا للواقعة نفسها” بحسب قوله.
وأوضح سعد أن المواطن العادي الذي لا يحوز على السلطة القضائية له الحق أن يصطحب الشخص المتلبس بارتكاب جريمة ما إلى قسم الشرطة دون تطبيق شروط التلبس. مؤكدا أن القانون سيأخذ مجراه في تلك الحالة. وتابع: “لأن ببساطة المواطن العادي لا يعلم الشروط القانونية لإجراءات الضبط أو شروط واقعة التلبس. ولا يعي ضرورة توافرها لاستكمال الأركان القانونية. أما مأمور الضبط القضائي فلا بد أن يأخذ في الاعتبار كل النقاط القانونية حول الواقعة التي يمارس مهمته في الضبط القضائي خلالها. وإلا ستفشل مهمته”.
وشدد سعد على أن الموضوع لا يتعلق بهرب المجرم من المسئولية. بقدر ما يتعلق بآداء العمل بصورة صحيحة. وعدم الوقوع في أخطاء من شأنها إفساده، وجعل الضبطية القضائية كأن لم تكن.
