أكدت اللجنة التنسيقية للمحليات “التي تعبر عن أحزاب المعارضة” أهمية إجراء انتخابات المجالس المحلية باعتبارها استحقاقًا دستوريًا، وذلك تعليقًا على ما ورد في خطاب الرئيس بشأن قرب إجراء الانتخابات المحلية.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إن إجراء انتخابات المحليات كان يجب أن يتم خلال الفصل التشريعي الأول وفقًا للاستحقاقات الدستورية.
وشددت اللجنة على أن القانون المنتظر يجب أن يتوافق مع نصوص الدستور، خاصة فيما يتعلق بنسبة تمثيل العمال والفلاحين، وتعريف صفة العامل، بما يضمن تطبيقًا دستوريًا سليمًا.
وأضاف البيان أن انتخابات المحليات تمثل الوسيلة الأهم لضبط الأداء المحلي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الرقابة الشعبية على الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية والحد من مظاهر الفساد.
وأكدت اللجنة أهمية دعم دور المجالس المحلية في الرقابة على الأداء التنفيذي والمشاركة في صنع القرار، إلى جانب تأهيل وإعداد كوادر سياسية وشبابية قادرة على تحمل المسؤولية في مختلف مستويات العمل العام.
وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية بما يتوافق مع الدستور ومخرجات الحوار الوطني، وسرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية، ودعم دورها الرقابي، مع التوسع في برامج إعداد وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية للمشاركة في إدارة الشأن المحلي.
