شهدت دائرة المطرية بالقاهرة واحدة من أكثر جولات انتخابات مجلس النواب 2025 إثارة للجدل، بعد رصد عدد من الوقائع المرتبطة باستخدام المال السياسي للتأثير على إرادة الناخبين، وهي الوقائع التي أثارت تساؤلات واسعة حول نزاهة العملية الانتخابية داخل الدائرة.
مال وكروت دعاية
وخلال أيام التصويت، أعلن ضبط عدد من الأشخاص في محيط اللجان الانتخابية بدائرة المطرية، وبحوزتهم مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية، في محاولات للتأثير على الناخبين وتوجيههم للتصويت لصالح مرشحين بعينهم.
كما تم رصد حالات متعددة لتوزيع كروت تحمل أسماء وصور مرشحين مع مبالغ مالية متفاوتة، خاصة في الساعات الأخيرة من التصويت.
800 جنيه للصوت
وفي هذا السياق، نشر المرشح محمد عبد الكريم زهران الذي خسر السباق رغم تقدمه الكبير في المؤشرات، منشورا على صفحته الرسمية، عرض فيه صورا ونماذج قال إنها لعشرات الكروت التي تم ضبطها داخل اللجان أو بحوزة ناخبين، موضحا أن هذه الكروت كانت تستخدم في إطار ما وصفه بتدخل المال السياسي بشكل مباشر في العملية الانتخابية.
وأشار “زهران” إلى أن المبالغ التي عرضت على بعض الناخبين تراوحت بين 300 و400 و500 جنيه، ووصلت في بعض الحالات إلى 800 جنيه خلال الساعات الأخيرة من التصويت.
وأوضح أن أخطر ما تم رصده هو ظهور كارت انتخابي مختلف عن النماذج التقليدية، يحمل لونا مميزا ويحتوي على باركود ورقم تسلسلي، معتبرا أن هذا الأسلوب يمثل تطورا جديدا في استخدام المال السياسي، حيث يسمح بحسب ما ذكره بربط الناخب بنظام إلكتروني للتحقق من التصويت وصرف المقابل المالي لاحقا، وهو ما وصفه بأنه محاولة منظمة للتحكم في أصوات المواطنين داخل اللجان.
وأكد أن وجود هذه الكروت داخل اللجان الانتخابية ومع الناخبين أنفسهم يعد مؤشرا خطيرا على التأثير غير المشروع في العملية الانتخابية، مشددا على أن ما حدث يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويضع علامات استفهام حول مدى تعبير النتائج النهائية عن الإرادة الحقيقية للناخبين في دائرة المطرية.
خضوع للرقابة
وفي المقابل، أكدت الجهات الرسمية أن العملية الانتخابية تخضع للرقابة، وأنه يتم التعامل مع أي مخالفات يتم ضبطها وفقا للقانون، مع استمرار التحقيق في الوقائع التي تم رصدها داخل الدائرة.
وحتى الآن، لم يصدر قرار رسمي بإلغاء النتائج أو الطعن عليها بسبب هذه الوقائع، فيما تستمر الإجراءات القانونية في القضايا التي تم ضبطها بالفعل.
وتبقى التساؤلات مطروحة بين المواطنين حول ما إذا كانت نتائج دائرة المطرية تعكس الاختيار الحر للناخبين أم تأثرت بتدخل المال السياسي، خاصة في ظل الشهادات والصور التي تم تداولها، وما أعلنه المرشح محمد عبد الكريم زهران نقلا عن وقائع قال إنها حدثت داخل اللجان، وهو ما يجعل الفصل النهائي في هذه القضية رهن التحقيقات الرسمية خلال الفترة المقبلة.
