أعلن حزب الدستور عن جدول زمني لإجراء الانتخابات الداخلية على المستويين القاعدي والمركزي، إلى جانب تحديد آليات ومدد سداد الاشتراكات، مع دعوة الحقوقيين والسياسيين للإشراف على العملية الانتخابية.
“الدستور” يعلن جدولًا زمنيًا لإجراء الانتخابات الداخلية
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد أمس السبت، بمقر أمانة الحزب بالقاهرة، برئاسة الأستاذ شفيق شعبان المحامي بالنقض ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وبحضور رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، وعضوي اللجنة العليا المهندسة هدى فوزي والدكتور أحمد عبد الكريم، ورئيس مفوضية الانتخابات الأستاذ محمد أبو العلا، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الحزب.
وناقش الاجتماع سبل إجراء الانتخابات الداخلية وتذليل العقبات التي حالت دون استكمال الإجراءات خلال الدعوات السابقة في يوليو الماضي، والتي لم تكتمل آنذاك.
واتفق الحاضرون على مجموعة من القرارات التنظيمية، من بينها التزام أعضاء الجمعية العمومية بسداد الاشتراكات السنوية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، بقيمة 50 جنيها سنويا عن الفترة من 2023 حتى 2026، مع اعتبار الاشتراكات السابقة على عام 2023 مديونية مؤجلة يبت في آليات تحصيلها بعد انتخاب الإدارة الجديدة.
كما تقرر إتاحة سداد الاشتراكات من خلال أمين الصندوق المركزي أو من يفوضه بمقر الحزب يوميا لمدة 20 يوما، أو عبر الإيداع البنكي في حساب الحزب ببنك مصر، مع تكليف أمين الصندوق بإعداد آلية استعلام رقمية تمكن الأعضاء من معرفة مستحقاتهم، وإعداد ميزانيات الحزب عن الفترة من أغسطس 2022 حتى يناير 2026.
وشملت القرارات دعوة مراقبين من الحقوقيين والسياسيين لتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات، إلى جانب اعتماد جدول زمني يبدأ بتحصيل الاشتراكات من 1 يناير حتى 25 يناير 2026، وفتح باب الترشح في 25 يناير، على أن يجرى التصويت يوم 22 مارس 2026، وإعلان النتائج وتنصيب الإدارة الجديدة في 25 مارس من العام ذاته.
وأكد المجتمعون حرص قيادة الحزب واللجان المعنية على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتمكين أعضاء الحزب من ممارسة حقوقهم الانتخابية وفقا للائحة المنظمة.
