ألقي القبض على محمد أسامة، المرشح لعضوية النقابة العامة لأطباء الأسنان من دفعة 2023، حيث تم توقيفه أسفل منزله في مدينة المنصورة، ولم تتمكن أسرته حتى الآن من التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه.
هيئة الدفاع عن أطباء الأسنان دفعة 2023 تكشف مفاجأة
قال المحامي عمرو عبدالسلام، محامي دفعة أطباء الأسنان 2023 في بيان له: “نستنكر الأخبار المتداولة بشأن إلقاء القبض على الدكتور أسامة محمد السيد، أحد أطباء الأسنان والمرشح لعضوية مجلس النقابة العامة تحت السن”، مؤكدًا أن الدكتور أسامة ليس من بين مقدمي الدعاوى القضائية المقامة ضد قرار وزير الصحة بشأن تكليف الأطباء.
وطالب عبد السلام، النائب العام والأجهزة الأمنية بالكشف الفوري عن مكان احتجاز الطبيب، وبيان الأسباب القانونية التي أدت لإلقاء القبض عليه، مع توفير إمكانية التواصل معه من قبل أسرته ومحاميه.
ودعت الهيئة إلى الإفراج عنه بسرعة حال عدم وجود أي اتهامات تتعلق بعمله النقابي أو المهني، مشددًا على دستورية العمل النقابي وحق الأطباء في اللجوء إلى القضاء، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق أطباء الأسنان حتى يتم تحقيق مطالبهم كاملة.
مطالبات بالإفراج عن الطبيب
جبهة “حقوق الإنسان” تطالب بالكشف عن مكانه
أعربت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء القبض على الدكتور محمد أسامة السيد، المرشح لعضوية النقابة العامة لأطباء الأسنان (تحت السن)، في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا من منزله، دون تمكين أسرته من التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه حتى الآن.
وأكدت الجبهة أن القبض على الدكتور أسامة جاء على خلفية رفعه دعوى أمام القضاء الإداري للطعن على قرار وزير الصحة بإلغاء تكليف خريجي كليات طب الأسنان دفعة 2023، مشيرة إلى أن المحكمة كانت قد حددت جلسة لنظر الدعوى صباح اليوم نفسه.
وطالبت الجبهة السلطات بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وضمان سلامته الجسدية، مؤكدة أن الحق في العمل النقابي واللجوء إلى القضاء يكفله الدستور والقانون. وحملت الجبهة السلطات ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته، داعية إلى الإفراج الفوري عنه.
منظمة عدالة: القبض على مرشح نقابي يثير المخاوف
أعلنت منظمة عدالة لحقوق الإنسان متابعة واقعة القبض على الدكتور محمد أسامة السيد، من منزله، دون تمكين أسرته من التواصل معه أو الإفصاح عن مكان احتجازه حتى الآن.
وأوضحت المنظمة أن توقيف أسامة جاء بالتزامن مع قيامه برفع دعوى أمام القضاء الإداري للطعن على قرار وزير الصحة بإلغاء تكليف خريجي كليات طب الأسنان دفعة 2023، والتي كان من المقرر نظرها صباح يوم القبض عليه.
وأكدت عدالة أن القبض على مرشح نقابي على خلفية تحرك قانوني مشروع وفي توقيت متزامن مع جلسة قضائية يثير مخاوف جدية بشأن سلامته وضمانات حريته الشخصية.
وطالبت المنظمة بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، وضمان سلامته الجسدية، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفراج عنه فورًا في حال عدم وجود سند قانوني واضح يبرر استمرار احتجازه، بما يتوافق مع الدستور والالتزامات القانونية لمصر.
ما سبب الأزمة؟
كانت وزارة الصحة أعلنت، السبت الماضي، بدء التقديم لحركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023 الذين أنهوا سنة الامتياز، للعمل في وحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الخارجية، وفقًا للاحتياج والمجموع والرغبات.
ورفضت نقابة أطباء الأسنان نتائج اجتماع “اللجنة العليا للتكليف” لأن الوزارة أكدت أن نسبة الاحتياج لأطباء الأسنان تبلغ نحو 40% فقط من إجمالي دفعة 2023، وأن المجموع سيكون المعيار الوحيد للاختيار.
وشهد الاجتماع اعتراض ممثل النقابة على اقتصار التكليف على الاحتياج فقط، ورفضه اعتبار المجموع معيارًا وحيدًا، لما في ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وتأثير سلبي على الخريجين والدولة، وأكد حينا أنه سيخاطب الوزارة لتوضيح أسباب هذا الرفض وآثاره السلبية قبل صدور القرار.
وكان خريجو دفعة 2023 اعترضوا رسميًا في أبريل الماضي على تطبيق “التكليف حسب الاحتياج” بأثر رجعي، مؤكدين أنهم أنهوا سنة الامتياز في أكتوبر 2023 وكان من المفترض إدراجهم في حركة تكليف 2024، على غرار أقرانهم من الأطباء البشريين، قبل أن يتم تأجيل تكليفهم إلى 2025.
واعترضوا على عدم نشر القرار في الجريدة الرسمية وعدم تبليغهم به أثناء الدراسة، بالتزامن مع رفض نقابتهم تطبيق التكليف بأثر رجعي على دفعتي 2023 و2024.
نقابة الصيادلة تعترض
تزامنًا مع اعتراضات نقابة الأسنان، طالبت نقابة الصيادلة وزير الصحة بتكليف دفعة 2023 بالكامل، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه مسبقًا، مشيرة إلى أن الخريجين التحقوا بالدراسة على هذا الأساس.
وأكدت النقابة رفضها الكامل لقرارات اللجنة العليا للتكليف، لكونها مخالفة للمادة (2) من القانون رقم 29 لسنة 1974 التي تنص على تكليف الخريجين خلال سنة من تاريخ التخرج، مما تسبب في ضرر بالغ لمستقبلهم الوظيفي واستقرارهم المهني وأصابهم بالإحباط.
وشددت نقابة الصيادلة على أن قرارات اللجنة تتعارض مع الإعلانات الرسمية الصادرة عن بعض الهيئات الصحية بشأن الحاجة للتعاقد مع صيادلة، معتبرة ذلك دليلًا على وجود احتياج قائم، الأمر الذي يضع أساس قرار وزارة الصحة حول انخفاض الاحتياج موضع مراجعة.
اعتراض نقابة العلاج الطبيعي
أعربت النقابة العامة للعلاج الطبيعي عن رفضها التام لقرارات اللجنة العليا للتكليف الصادرة يوم 19 فبراير 2026، والتي اقتصرت على تكليف 1366 طبيب علاج طبيعي من دفعة 2023 فقط.
وشددت النقابة على رفض تطبيق نظام الاحتياج بشكل مفاجئ وبأثر رجعي على الطلاب الذين التحقوا بالكليات بناءً على نظام تكليف شامل، مؤكدة أن المطلب النقابي الثابت هو التكليف الكامل للدفعة، نظرًا لوجود عجز واضح في المستشفيات الجامعية ومراكز الشباب وحاجة سوق العمل الحكومي لخدمات العلاج الطبيعي.
أزمة التكليف على طاولة البرلمان
محمود مشعل: التكليف حسب الاحتياج لا يتوافق مع الدستور
تقدم النائب محمود نجيب مشعل عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إعلان حركة تكليف خريجي الكليات الطبية (أسنان – صيدلة – علاج طبيعي) بنظام الاحتياج.
وأكد مشعل أن الإعلان المفاجئ لتكليف دفعة 2023 وفقًا للاحتياجات، مع تجاهل دفعات 2024، لا يعد تصحيحًا للخطأ الدستوري، موضحًا أن القرار أثار جدلًا واسعًا بين الخريجين والنقابات المعنية.
وطالب النائب باتخاذ إجراءات عاجلة، أبرزها إلغاء إعلان “التكليف حسب الاحتياج” لعدم توافقه مع الدستور، وإصدار قرار فوري باستثناء جميع الخريجين المقيدين بالكليات الطبية وقت صدور التوصية، دون أثر رجعي، لضمان حقوقهم المهنية وعدم المساس بمستقبلهم الوظيفي.
فريدي البياضي: النسب المعلنة جاءت ضئيلة
تقدم النائب فريدي البياضي بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إعلان وزارة الصحة والسكان الخاص بتكليف نسبة محدودة من خريجي دفعة 2023 من الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي.
وأشار البياضي في طلبه إلى أن النسب المعلنة جاءت ضئيلة مقارنة بعدد الخريجين، حيث حُددت بنسبة 45% من خريجي الصيدلة، و40% من خريجي طب الأسنان، و25% من خريجي العلاج الطبيعي، رغم مرور نحو ثلاث سنوات على تخرج هذه الدفعة ووجود عجز فعلي في هذه التخصصات الحيوية، بحسب ما تعلن عنه قطاعات وهيئات الوزارة بشكل دوري.
وأكد النائب أن هذا القرار تسبب في حالة قلق واسعة بين الخريجين، نتيجة تحديد أعداد تقل عن نصف الخريجين دون توضيح المعايير أو الآليات التي استندت إليها الوزارة.
وطالب النائب الحكومة بالرد على مجموعة من النقاط المهمة، منها توضيح الآلية التي اعتمدتها الوزارة في تحديد نسب التكليف، ومدى توافق القرار مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصحية، وتقديم حصر دقيق ومحدث للاحتياجات على مستوى المحافظات، ودراسة إعادة النظر في النسب المعلنة بما يحقق التوازن بين حقوق الخريجين واحتياجات المنظومة الصحية.
محمد الدماطي يتقدم بطلب مناقشة عامة
أعلن النائب محمد الدماطي عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، لمناقشة قضية تأخر صدور حركة تكليف خريجي الكليات الطبية.
وأشار الدماطي إلى أن طلب المناقشة العامة حظي بدعم عشرين نائبًا من أعضاء المجلس، حيث تم جمع توقيعاتهم تأكيدًا على أهمية الموضوع وضرورة بحثه بشكل عاجل، موجًها رسالة طمأنة للخريجين بأن الإجراءات البرلمانية مستمرة.
