استعرض تقرير تداعيات قرار المحكمة العليا الأمريكية الأخير، والذي اعتُبر بحسب التقرير أكثر من مجرد حكم قانوني، بل تطورًا مؤثرًا في مسار الاقتصاد العالمي، بعد أن قيّد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالسياسات الجمركية، ما أعاد تقييم عدد من الاستثمارات والاتفاقات التجارية الكبرى.
ترامب: قرار المحكمة العليا مثير للانقسام الدولي
وأوضح التقرير، أن القرار ألقى بظلاله على صفقات قائمة تقوم على مبدأ الرسوم الجمركية مقابل التزامات مالية واستثمارية، إذ أصبحت هذه الترتيبات تواجه تحديات جديدة في ظل إعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة لها، الأمر الذي قد ينعكس على التوازنات التجارية بين واشنطن وشركائها الدوليين.
وفي آسيا، أشار التقرير إلى أن الصورة تبدو أكثر حساسية، خصوصًا في حالة اليابان، الحليف التقليدي للولايات المتحدة، التي التزمت بتمويل مشروعات داخل الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار مقابل سقف رسوم جمركية محدد عند 15%، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول طبيعة الصفقة ومدى توازنها. وفي المقابل، حصلت كوريا الجنوبية على التزامات أقل نسبيًا بقيمة 350 مليار دولار وبشروط وُصفت بأنها أكثر مرونة
وفي أوروبا، أوضح التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطًا متزايدة بعد التزامها بشراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، إلى جانب زيادة الاستثمارات في السوق الأمريكية بنحو 600 مليار دولار، وسط دعوات داخلية لإعادة تقييم هذه الالتزامات في ضوء المتغيرات القانونية والاقتصادية الجديدة. كما أشار إلى أن المملكة المتحدة لا تزال في مفاوضات معقدة بشأن المعايير الزراعية والضرائب الرقمية.
