نظم حزب الكرامة وتيار الأمل، اليوم السبت، مؤتمرا مشتركا تحت عنوان “الرأي ليس جريمة.. والحرية حق”، بمشاركة ممثلين عن هيئة الدفاع عن المعتقلين وعدد من الحقوقيين والقوى الوطنية، لمناقشة أوضاع سجناء الرأي وسبل تعزيز حرية التعبير في مصر.
وأكد المشاركون أن حرية التعبير هي ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن استمرار حبس أصحاب الرأي يمثل انتهاكا صريحا للدستور والمواثيق الدولية، مشددين على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي.
وقال منظمو المؤتمر إن “السجون ليست مكانا لأصحاب الكفاءة والخبرة والوطنيين المخلصين الذين يعدّون ثروة حقيقية للوطن”، محذرين من أن استمرار الممارسات المقيدة للحريات يبدد طاقات الشباب ويقوض الانتماء.
وطالب البيان الختامي للمؤتمر بعدة خطوات، أبرزها:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي.
- الطعن العاجل على قانون الإجراءات الجنائية الجديد لما يمثله من “نكسة خطيرة” بحسب وصفهم، ويفتح الباب أمام التوسع في التنكيل بالمعارضين.
- وقف الملاحقات والمحاكمات الجائرة بحق الصحفيين والمفكرين وأصحاب الرأي.
- إلغاء القوانين المقيدة لحرية التعبير وضمان توافق التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمتابعة أوضاع السجون والمعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأكد المشاركون التزامهم بمواصلة النضال السلمي والقانوني من أجل حرية الرأي والإفراج عن المحتجزين، مؤكدين أنهم “لن يتركوا أسر المعتقلين وحدهم حتى تتحقق مطالبهم ويعم السلام والعدل في ربوع الوطن”.
