شهد مرضى مستشفى جوستاف روسي، المعروف سابقًا بمستشفى هرمل دار السلام، حالة من الجدل والاستياء بسبب إعلان تسعيرة جديدة للكشف الطبي، هذا القرار شمل جميع المرضى سواء الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة أو من خلال التأمين الصحي، دون استثناء لأي فئة.
تدفق عشرات الشكاوى من المرضى
القرار أثار موجة من الشكاوى من جانب المرضى المتضررين، حيث وصفوه بالصادم، مشيرين إلى أنه قد يدفع الكثيرين للعجز عن تلقي العلاج، ما يزيد من معاناتهم ويضع حياتهم على المحك.
وناشد المتضررون، وزارة الصحة والسكان بالتدخل والتواصل مع إدارة المستشفى لتخفيف الأعباء المالية عنهم، كما طالبوا بوضع استثناءات أو معايير خاصة لبعض الفئات لضمان توفير الرعاية الصحية للجميع.
السعي لحل الأزمة
في ظل ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن الحل يبدأ بالتواصل المباشر مع إدارة المستشفى لمناقشة المشكلة، باعتبارها الجهة الأولى المسؤولة قبل الرجوع إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
التواصل مع إدارة المستشفى
تم التأكيد على أنه في حال وجود أي شكوى أو استفسار عن التسعيرة أو الخدمات الطبية، يجب الرجوع إلى إدارة المستشفى المختصة للرد على هذه التساؤلات. وأشار المصدر إلى أنه في حال عدم وضوح أو عدم رضا المرضى عن الردود المقدمة، يمكن تصعيد الأمر إلى الوزارة.
محمود فؤاد: خطوة تأجير مستشفى هرمل للقطاع الخاص عبئًا إضافيًا
وعلق الحقوقي محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، عبر صفحته الرسمية على “الفيسبوك”، أن خطوة تأجير مستشفى هرمل للقطاع الخاص تمثل عبئًا إضافيًا على المرضى الذين يعتمدون على دعم الدولة.
وأوضح أن فرض رسوم تصل إلى 300 جنيه للاستشاري و200 جنيه للأخصائي يزيد من معاناة المرضى، خاصة مع نقص الأدوية الأساسية داخل المستشفى.
وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة أكثر وعيًا بظروف هؤلاء المرضى، وخاصة مرضى السرطان، مشيرًا إلى أهمية توفير سبل العلاج لهم دون أعباء مالية إضافية، حفاظًا على صحتهم وكرامتهم.
