عادت للصدارة من جديد فكرة تمثيل الشباب تحت قبة البرلمان، ومدى قدرتهم على الوصول لمواقع صنع القرار والمشاركة في مناقشة القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطنين. ورغم تخصيص قانون الانتخابات مقاعد للشباب ضمن القوائم الانتخابية، فإن وجودهم في المجلس يطرح تساؤلات عن حجم تمثيلهم الفعلي، وهل الأعداد الحالية تعكس مشاركة حقيقية للأجيال الأصغر في الحياة السياسية؟
ومع بداية الفصل التشريعي الجديد، تظهر الأرقام تفاوتا كبيرا في نسب تمثيل الفئات العمرية المختلفة مقارنة بالبرلمان السابق، ما يفتح نقاشا حول مدى كفاية النسبة الحالية، وهل تحتاج زيادة تمثيل الشباب داخل المجلس؟ فما هي النسبة المناسبة، وما الضمانات التي تجعل وجودهم أكثر من مجرد مقاعد مخصصة، ويصبح لهم دورا مؤثرا في العمل البرلماني؟
اقتراح بألا تقل نسبة من دون الأربعين عن 35% من البرلمان
يرى السياسي علاء الخيام أن وجود الشباب في البرلمان فرصة لهم للتعبير عن جيلهم وأفكارهم ومشكلاتهم المختلفة عن مشكلات الأجيال السابقة، مشيرا إلى أن تمثيلهم الحالي في البرلمان لا يعبر عنهم، وأن البرلمان نفسه لا يعبر عن الشعب.
ويقول الخيام لـ القصة، إنه تابع نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وأسعده فوز مرشحين من أصول مصرية وعربية وفلسطينية، لافتا إلى الشريحة العمرية للفائزين، موضحا أن الشاب في العالم كله هو من يتراوح عمره بين 18 و40 عاما، وأنه لا يصح اعتبار من بلغ الخمسين شابا كما يحدث أحيانا في مصر.
ويدعو الخيام إلى تمثيل عادل للشباب في البرلمان لا يرتبط بنسبتهم العددية بين السكان، مقترحا ألا تقل نسبة من هم دون الأربعين عن 35% من أعضاء البرلمان، مؤكدا أن ذلك يتيح لهم تشكيل كتلة تعبر عن آرائهم وأفكارهم.
ويضيف الخيام أن الأزمة تتمثل في منع الشباب من النشاط السياسي، وفي أن السلطة سمحت لهم بالمشاركة فقط عبر أحزابها، والدخول إلى البرلمان عبر القائمة المغلقة، موضحا أن الأحزاب السياسية هي المفرخة التي تخرج النشطاء بحسب تعبيره، وأن الجامعات هي المصنع الذي يخرج الشباب، وأن تقييد النشاط السياسي في الاثنين أدى إلى غياب الكوادر الشابة المؤهلة سياسيا لخوض انتخابات البرلمان.
ويشير إلى أن القيادات والنخب السياسية في مصر اعتمدت على مشروعها الشخصي لا على إعداد الكوادر، وأنها لا تؤمن بتبادل الأدوار بين الأجيال، فلا يجد الشباب من يمنحهم الفرصة أو المساحة للظهور، متمنيا وجود نموذج مثل السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الذي نجح في بناء مدرسة سياسية خرج منها شباب وكوادر دعمهم معظم الديمقراطيين الشباب الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة.
ويؤكد الخيام أن المناخ العام والنخب لا يساهمان في وصول الشباب إلى نسبة مشاركة تبلغ 35%، ويأمل أن يتغير المشهد السياسي بالكامل، وأن يفتح الباب أمام المشاركة وحرية الرأي والتعبير، وأن تعود الانتخابات البرلمانية إلى القائمة النسبية المفتوحة أو النظام الفردي، لأن القوائم المغلقة لن تمنح الشباب فرصة. مغتبرا أن نواب البرلمان الحالي لا يمثلون الشعب، إنما يمثلوا السلطة.
الانتخابات النزيهة ستفرز عددا أكبر من الشباب
من جانبه، يرى خبير التشريعات البرلمانية هلال عبدالحميد أن البرلمان الحالي كله تمثيل عددي لا أكثر، وليس تمثيل الشباب فقط، مشيرا إلى أن نسبة الشباب فيه مناسبة، لكن النظام الانتخابي الحالي لا يفرز أفضل النواب.
ويقول عبدالحميد لـ”القصة” إن الدستور منح الشباب الحق في تمثيل خاص بالبرلمان، وأن بينهم نوابا جيدين وعاملين، موضحا أن تأثير البرلمان كله في التشريعات ضعيف، إذ يأتي المشروع من الحكومة ويخرج تقريبا كما جاء، إلا في بعض الأمور الشكلية، وأنه لا يمكن تقييم الشباب والنساء والعمال كل فئة على حدة.
ويضيف أنه لو جرت انتخابات حرة ونزيهة، فسينجح شباب كثيرون حتى دون كوتة أو حصة انتخابية، لأن الشعب سيفرز الأكفأ، مشيرا إلى أن نظام القائمة المطلقة والنظام الفردي أغلبيان، ولا يفرزان أفضل النواب، وأن تغيير النظام الانتخابي سيأتي بنواب أفضل من الشباب ومن غيرهم.
ويؤكد أن القائمة النسبية هي أفضل وسيلة لوصول نواب أكفاء في كل الأحوال، وأن تمثيل الشباب من خلالها سيكون أفضل وأقوى، وستكون النماذج أفضل بكثير، موضحا أن النظام النسبي بشكل عام هو الحل.
