تشهد العاصمة المصرية، لا سيما على محاور الطرق مثل كوبري 6 أكتوبر، ارتفاعا لافتا في عدد الإعلانات الضخمة billboards المخصصة لنشر الإعلانات أو الترويج لبعض الأعمال الفنية، لكن كان من الغريب استخدام هذه الشاشات أو اللوحات من أجل الدعاية الانتخابية لعدة أسباب، أهمها التكلفة الضخمة التي تحتاجها هذه الإعلانات التي قد تصل إلى ملايين أحيانا.
وبموجب ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الحد الأقصى المسموح به للدعاية الانتخابية لكل مرشح فردي في انتخابات مجلس النواب 2025 هو 500 ألف جنيه، بينما الحد في حال الإعادة يصل إلى 200 ألف جنيه.
أما بالنسبة للقوائم الانتخابية، فحد الإنفاق المصرح به لقائمة مخصصة لـ 40 مقعدا هو 6,667,000 جنيه، وللقائمة التي تضم 102 مقعد يصل إلى 17 مليون جنيه.
هذه الأرقام الرسمية تثير التساؤل حول التوازن بين ما تسمح به القوانين وبين ما يُنفذ فعليا على أرض الواقع من إنفاق عبر لوحات الطرق الكبيرة.
وفقا لدليل إعلاني متخصص، فإن تكلفة استئجار لوحة يونيبول كبيرة على طرق استراتيجية قد تتراوح بين 150,000 إلى 300,000 جنيه شهريا.
في بعض التقارير، ترد أرقام أعلى بكثير لمواقع مميزة، مثل إعلان على كوبري أكتوبر يقدر بمئات الآلاف شهريا. وفقا لمقال في CairoScene، فإن بعض اللوحات على كوبري 6 أكتوبر تؤجر بـ حوالي 500,000 جنيه شهريا.
إذا جمعنا هذه الأرقام مع التكلفة الإنتاجية للطباعة أو التثبيت، فإن مشروع إعلان واحد بهذا الحجم قد يستهلك جزءا كبيرا من الحد المصرح به قانونيا خاصة إذا تم تشغيله لأكثر من شهر أو استخدام عدة لوحات على محاور مختلفة.
وجود هذه الإعلانات الضخمة على الكباري يسلط الضوء على فجوة واضحة بين ما تنص عليه القوانين وبين ما تمارسه بعض الحملات الانتخابية عمليا.
فالحد الأقصى للدعاية المصرّح به قد يُستنفد تقريبا من خلال استئجار لوحة أو اثنتين فقط على طرق استراتيجية. هذا الاستنفاد السريع للميزانية يثير شكوكا حول مدى التزام بعض المرشحين بضوابط الإنفاق، خاصة إذا استخدموا أدوات دعائية مكلفة مثل لوحات الطرق أو شاشات رقمية.
إلى جانب ذلك، فإن بعض التقارير الصحفية تشير إلى أن حجم الإنفاق على المطبوعات الدعائية وحده قد بلغ مليار جنيه تقريبا في انتخابات 2025، مما يعكس ضخامة الإنفاق الانتخابي ككل.
من وجهة نظر المراقبين والمواطنين، فإن هذه اللوحات الضخمة في الطرق المزدحمة ليست مجرد وسيلة للدعاية بل أصبحت جزءا من سباق مالي لا ينعكس فقط في زيادة وضوح المرشح أمام الناخب، بل أيضا في مدى نفوذ المال السياسي. مما يطرح تساؤلات حول العدالة الانتخابية: هل المرشح الذي يمتلك موارد مالية كبيرة فقط هو القادر على الظهور بقوة على كباري العاصمة؟ وهل يعيق ذلك الفرص على المرشحين ذوي الإمكانيات المحدوده.
الاستخدام المكثف للـ billboards على الكباري والطرق الاستراتيجية من قبل بعض المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 يعكس تضخما إعلانيا فاق الحدود التي يبدو أن القانون يحاول تنظيمها. الأرقام الحقيقية من تكلفة اللوحات والحد الأقصى للإنفاق تظهر تناقضا واضحا بين النظرية التنظيمية وبين التطبيق الواقعي على الأرض، مما يفتح نقاشا هاما حول الحاجة لإعادة تقييم ضوابط التمويل الانتخابي، وتعزيز الشفافية في أوجه الإنفاق، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
