تتصاعد أزمة نقابة محاميي قنا بحدوث انقسام واضح بين المحامين. وذلك بعد أن انتشرت، في وقت سابق، تسريبات صوتية منسوبة لنقيب محاميي قنا، أحمد فتحي، انعقدت على إثرها الجمعية العمومية للنقابة الفرعية. وطالبت “العمومية” مجلس النقابة العامة للمحامين بفتح تحقيق عاجل وموسع، للوقوف على مدى صحة ما ورد بها. وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة حيال أي مخالفات يثبت ارتكابها.
واتهم العشرات من محاميي قنا، النقيب الفرعي، بالتسبب في حالة انقسام بالنقابة، وتهميش أعضاء المجلس والجمعية العمومية، والانفراد ببعض القرارات النقابية، وسط شكوك بالتدخل في تلك القرارات.
محامون يرفضون موقف “العمومية”
قال المحامي طارق صلاح، عضو المقابة الفرعية، إنه لم يستمع إلى التسريبات موضوع الأزمة. وإنه لا يعتقد أن قيم ومبادئ وأخلاقيات النقيب يمكن أن تكون مرتبطة بالتسريبات المنسوبة إليه.
وأضاف صلاح، في تصريحات خاصة لـ”القصة”، أنه حتى اللحظة لا يعلم إلا الله ما إذا كانت التسجيلات حقيقية أو مفبركة، مؤكدًا أن المحامين لا يمكنهم الجزم بأمر صحة التسريبات من عدمه.
وأشار صلاح، إلى أن الجمعية العمومية التي طالبت بالتحقيق في التسريبات كان انعقادها غير قانوني. موضحًا أن “العمومية” لا بد أن تنعقد عن طريق دعوة المجلس لها. وليس بتجمع 400 محامٍ والقول بأن اجتماعهم يعبر عن انعقاد الجمعية. لافتًا إلى أنه لا يعرف أي شيء عن تفاصيل ما جرى، واصفًا الأمر بأنه “غير قانوني، وغير حكيم”.
وفيما يتعلق باستمرار النقيب في منصبه من عدمه، أكد صلاح أن النقيب لا بد أن يستمر في منصبه بشكل طبيعي. معتبرًا أن عدم استمراره في هذه الحالة سيكون بسبب سوء نية وحقد من المحيطين به. وأن ما يحدث سيكون وضعًا وتصرفًا غير طبيعي من الأشخاص المحيطين به.
واختتم صلاح تصريحاته بأن النقيب جاء على رأس النقابة عبر انتخابات عبرت عن قرار الجمعية العمومية، ولا يمكن تركه مكانه ولا تجميد صلاحياته بالمخالفة للقانون.
عمومية قنا تصدر بيان رسمي
وقال أعضاء العمومية، في بيان لهم “السبت”، إن التسريبات تسببت في حالة غضب في قنا عموما وبين مجتمع المحامين خصوصا. لا سيما وأنها انطوت على ما ينذر بوجود تدخلات في أعمال مجلس النقابة الفرعية وقراراتها.
وأضاف البيان أن التسجيلات تتضمن شبهات تتعلق بإهدار المال العام فيما يتعلق بتأجير المقر الإداري الجديد للنقابة. وأشار إلى أن التسريبات تحتوي على عبارات “مسيئة”، وإفشاء لأسرار تخص عمل المجلس.
وطالب البيان، مجلس النقابة العامة، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق موسع في التسريبات المنسوبة إلى نقيب “فرعية قنا”، للتحقق منها ومعرفة مدى صحتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ونقابية حال ثبوت حدوث أي تجاوزات.
إجراء تحقيقات وتجميد صلاحيات
كما طالب البيان بتجميد صلاحيات النقيب الفرعي مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات. واختيار أحد أعضاء مجلس النقابة العامة لتسيير الأعمال اليومية للنقابة الفرعية، بما يضمن الحيدة والنزاهة وعدم التأثير على مجريات التحقيق.
وأوضح أعضاء “عمومية فرعية قنا” أن الاحتكام سيكون للتحقيقات الرسمية. وفي حال ثبوت تلك الوقائع ستستوجب المساءلة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي. وشددوا على أن تحركاتهم تنتج عن مسؤوليتهم في الحفاظ على أموال النقابة ومصالح أعضائها واستقلال العمل النقابي.
واختتم أعضاء الجمعية العمومية بيانهم بالتأكيد على تمسكهم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية التي يكفلها قانون المحاماة واللوائح المنظمة للعمل النقابي، بهدف الحفاظ على كرامة المحامين وهيبة النقابة ومكانتها.
وأكدوا أن ما ورد بشأن التسريبات والوقائع محل الخلاف يظل في إطار الاتهامات والمطالبات التي تحتاج إلى تحقيق رسمي للتحقق من صحتها.
