طالعتنا الأخبار المتداولة بالحديث عن القبض على فتاة، بزعم ازدرائها للرجال في بعض الأخبار، والتشبه بهم في عناوين أخرى. وبالرغم من تداول المعلومات بشكل غير قطعي حول طبيعة الاتهامات الموجهة إلى تلك الفتاة، فإنه من الواضح أنها قامت بأفعال يراها المجتمع أفعالًا خاصة بالرجال.
هذا الأمر يجعلنا نعود إلى مفهوم الجندر باعتباره المسؤول عن الكيفية التي يرى بها المجتمع الرجل والمرأة. فبيولوجيًا، لا يستطيع الرجل الحمل أو الرضاعة، أما اجتماعيًا فتُكلَّف المرأة بأعمال تربية الأطفال والعمل المنزلي. وقد نشأ هذا الأمر عبر تاريخ المجتمعات.
فمنذ بداية التاريخ، كما يقول إنجلز، لم تكن المرأة المسؤولة الوحيدة عن هذه المهام، حتى ظهور الزراعة وبداية الملكية الخاصة. حيث أدى تراكم الفائض الاقتصادي إلى ظهور الحاجة لتوريث الثروة. وأصبح الرجال بحاجة إلى تأكيد نسب أبنائهم إليهم لضمان انتقال الثروة لأبنائهم. فنشأت الأسرة الأبوية، وتم استبعاد المرأة من المجال العام لصالح إخضاعها وحصرها داخل المنزل للقيام بأعمال الرعاية والعمل المنزلي.
ثم جاءت الرأسمالية لتعمّق هذا الاضطهاد. إذ جعلت العمل المأجور في المصانع مجالًا يغلب عليه الرجال. وعزلت النساء داخل المنازل، بما يضمن استمرار عملية الاستغلال. وحتى بعد خروج المرأة إلى سوق العمل، ظلت تؤدي دورها الرعائي داخل الأسرة. فأصبحت عمليًا تعمل بدوامين، دوام في العمل مقابل أجر، ودوام آخر داخل المنزل دون أجر.
وقد أثّر هذا الأمر في مصر بصورة كبيرة، خصوصًا مع ارتباطه بالأديان والعادات والتقاليد التي رسمت الدور الاجتماعي للمرأة. فأصبحت المرأة مطالبة بملابس محددة، وشكل محدد، وحتى بطريقة كلام يجب أن تكون كما يراها المجتمع.
هنا علينا أن نسأل: ما هو الازدراء؟
لم يكن مفهوم الازدراء جزءًا من التشريع المصري حتى تعديل المادة 98 من قانون العقوبات عام 1982. فبالرغم من أن الخمسينيات شهدت قيام نظاما حديثا يقوم أساسًا على القومية العربية. فإن الدين لم يكن حاضرًا بالدرجة نفسها في ممارسات هذا النظام. حتى بداية الثمانينيات، مع إطلاق يد التيار الديني في المجتمع، ورغبة الدولة في التحول إلى نظام الانفتاح الاقتصادي.
وأصبحت المادة 98 (و) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج، بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة، أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية».
هنا بدأت واحدة من أكثر المواد إثارةً للجدل في التشريع المصري. فالمادة تتحدث عن جريمة غير محددة الأركان أو الأفعال على نحو دقيق. إلا أنها تحولت في كثير من الأحيان إلى أداة عقابية حاسمة ضد أصحاب الآراء المختلفة. وذلك رغم المناقشات التي دارت في مجلس الشعب قبل إقرارها. والتي قدمتها باعتبارها حائط صد ضد التطرف الديني واستغلال الدين في التحريض الطائفي.
ويزداد الجدل إذا ما نظرنا إلى لفظ «الازدراء» نفسه. فهو لفظ واضح الدلالة لغويًا، إذ يعني الاحتقار أو الإهانة، إلا أنه على مستوى التطبيق القانوني خلق جدلًا واسعًا حول الحدود الفاصلة بين النقد الفكري وحرية الرأي من جهة، والازدراء من جهة أخرى.
كما أُثيرت تساؤلات حول مدى توافق هذه المادة مع الحق الأصيل في حرية الرأي والتعبير المكفول دستوريًا. والمنصوص عليه كذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بوصفه أحد المواثيق الدولية الملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولم ينتهِ هذا الجدل حتى اليوم، رغم التعديلات التي أُدخلت على نص المادة عام 2006.
والأهم من ذلك أننا ينبغي أن ننظر إلى القانون باعتباره تعبيرًا عن القوى الاجتماعية والصراع القائم بينها داخل المجتمع في لحظة تاريخية معينة. ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى هذه المادة المثيرة للجدل باعتبارها جزءًا من آليات السلطة في فرض السيطرة والهيمنة المادية والفكرية على المجتمع.
فإذا كانت القوى الاجتماعية الصاعدة قادرة على فرض حضورها، جرى تطبيق القانون في أضيق الحدود، واقتصر دوره على معاقبة التحريض الطائفي. أما إذا تعرضت تلك القوى للحصار والتراجع، تحولت المادة إلى سوط يُرفع في وجه كل من يحاول الخروج عن الإطار الذي ترسمه الدولة للمجتمع.
وفي النهاية، فإن صاحب اليد العليا في الصراع الاجتماعي في أي لحظة تاريخية هو الطرف القادر على تحديد الحدود الفعلية لحرية الرأي والتعبير داخل المجتمع
