أعرب حزب المحافظين عن قلقه البالغ إزاء ما يُتداول من تسريبات حول ما يُسمى بـ”خطة ترامب” الخاصة بقطاع غزة، مؤكدا رفضه لما تتضمنه من بنود تمس مستقبل القطاع، وفي مقدمتها استبعاد قوى فلسطينية من الحكم.
وأكد الحزب أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُحل إلا بمشاركة الشعب الفلسطيني نفسه، مشدداً على أن “اليوم التالي” للحرب يحدده الفلسطينيون عبر آليات ديمقراطية وانتخابات حرة، وليس عبر قرارات مفروضة من الخارج أو تفاهمات تحت ضغط القوة. واعتبر أن أي خطة تستبعد الفصائل الفلسطينية أو تفرض وصياً أجنبياً تُعد انتهاكاً صارخاً لحق تقرير المصير وللقانون الدولي.
الحزب الدول العربية إلى تحرك عاجل بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل
ورفض الحزب بشكل قاطع ما يُطرح عن إسناد إدارة غزة لشخصيات أجنبية، وفي مقدمتهم توني بلير، الذي وصفه بأنه “مرتبط بجرائم حرب في العراق ورمز لفشل الوصاية الغربية”، مؤكداً أن فرض “حاكم انتقالي” أو وصي دولي هو شكل جديد من أشكال الاحتلال.
وطرح “المحافظين” رؤية متكاملة لضمان الحقوق الفلسطينية وحماية الأمن الإقليمي، تضمنت:
وقف فوري للعدوان ورفع شامل للحصار عن قطاع غزة.
انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية دون شروط مسبقة.
إطلاق عملية تبادل أسرى متوازنة برعاية دولية.
عقد مؤتمر فلسطيني جامع يضع ترتيبات انتقالية بقيادة فلسطينية خالصة تمهد لانتخابات حرة.
إنشاء آلية عربية – دولية لإعادة الإعمار بإدارة فلسطينية مستقلة وتحت إشراف يضمن الشفافية.
استثمار المواقف العربية والدولية للضغط من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دعا الحزب الدول العربية إلى تحرك عاجل بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، ووقف تصدير النفط للدول الداعمة لعدوانها، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، إضافة إلى منع مرور السفن العسكرية الإسرائيلية أو سفن حلفائها عبر قناة السويس، واصفاً هذه الإجراءات بأنها “حق مشروع للدفاع عن النفس ووقف العربدة الإسرائيلية”.
وحذّر في ختام بيانه من الركون إلى الوعود الأمريكية أو ما يُسوَّق باعتباره “حلولاً واقعية”، مؤكداً أن التجارب أثبتت انحياز الإدارات الأمريكية المتعاقبة لإسرائيل وتغطيتها لجرائمها، بما يفقدها أي مصداقية كوسيط أو طرف محايد.
