أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن ثبوت مخالفة 12 مدرسة حكومية وخاصة ودولية لارتكابها ممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، بالمخالفة للمادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
إجبار على الشراء من منافذ معينة
وأكد الجهاز أن هذه المدارس استغلت وضعها المسيطر لإجبار أولياء الأمور على شراء الزي من منافذ بعينها، مع حجب المواصفات وعدم الإعلان عنها في المدة القانونية، وربط تقديم الخدمة التعليمية بشراء الزي من موردين محددين أو شراء الزي كاملاً دون تجزئة، وهو ما أضر بمصالح أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي.
ويأتي ذلك في إطار حملة “اعرف حقك مع دخول المدارس”، التي أطلقها الجهاز تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى توعية أولياء الأمور بحقوقهم ومكافحة الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع الحيوي.
تقليل المنافسة
وأوضح الجهاز أن هذه الممارسات تسببت في تقليل المنافسة، رفع الأسعار، إضعاف السوق، والإضرار بمصانع ومحلات الزي المدرسي، فضلًا عن حرمان الأسر من حرية الاختيار بما يتناسب مع ميزانياتهم واحتياجاتهم.
واتخذ الجهاز إجراءات قانونية صارمة، وألزم المدارس المخالفة باتخاذ تدابير تصحيحية فورية لضمان وقف هذه الممارسات وضمان حرية المنافسة.
وشدد الجهاز على أن التعاون المثمر مع أولياء الأمور والمنتجين، إلى جانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، كان له دور حاسم في كشف هذه الانتهاكات، داعيًا الجميع للاستمرار في الإبلاغ عن أي ممارسات مماثلة عبر الخط الساخن المخصص لذلك.
