حصلت القصة على وثيقة منشورة في جريدة الوقائع، مفادها أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 4961 لسنة 2025، فقد سُمح الترخيص للهيئة العامة للرعاية الصحية بتأسيس شركة مساهمة بمفردها يكون غرضها مباشرة كل الأنشطة، المرتبطة بإدارة وتشغيل الخدمات الصحية المتكاملة.
مصادر: تأسيس شركة لإدارة الرعاية الصحية
وذلك وفقًا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة المذكرة.
وبموجب القرار الذي حصلنا على “نسخة منه”: يرخص للهيئة العامة للرعاية الصحية بتأسيس شركة مساهمة بمفردها يكون غرضها مباشرة كافة الأنشطة المرتبطة بإدارة وتشغيل الخدمات الصحية المتكاملة، والأنشطة الطبية المساعدة.
يشرح أحد المصادر لـ “القصة”: يخضع التأمين الصحي في مصر لثلاثة هيئات وهي: هيئة التأمين الصحي التي تدفع قيمة الخدمات الصحية – وهيئة الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة الطبية – والاعتماد والجودة التي تعتمد المنشآت الطبية سواء مستشفيات أو صيدليات لتقديم الخدمات الصحية.
وهنا سيتم إنشاء شركة تدير الثلاث هيئات ويسمح لها بدخول القطاع الخاص سواء لشركات الشخص الواحد أو ذات المسئولية المحدودة ومن المحتمل أن تكون الشركات المسموح لها امتلاك أسهم في البوصة.
ويطرح سؤال، هل نحن أمام إنشاء قابضة لإدارة التأمين الصحي والسماح للشركات الخاصة وسلاسل الصيدليات وغيرها؟ وهنا يتحول التأمين الصحي التجاري بما يؤثر على المنتفعين وسعر الخدمات الصحية التي سيتم تمويلها عن طريق دفع الاشتراكات وفقًا للقوانين الإجبارية التي سيتم دفعه.
