تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن عدم التزام شركة “شعاع” المسند إليها أعمال قراءة عدادات الكهرباء، بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا على العاملين بها.
وأوضحت النائبة في طلبها، أنها تلقت شكاوى موثقة من عدد كبير من العاملين بالشركة، تفيد بتقاضيهم أجورًا تقل عن الحد الأدنى الذي أقرّه المجلس القومي للأجور، معتبرة أن ذلك يمثل مخالفة صريحة للقرارات المنظمة، ويتعارض مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لتحسين دخول العاملين وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكدت أن شركة “شعاع” تعمل في قطاع حيوي يمس ملايين المواطنين، من خلال تعاقدها مع شركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن ذلك يجعل المسؤولية الرقابية والإشرافية للوزارة قائمة لضمان التزام الشركات المتعاقدة بكافة القوانين والقرارات المنظمة لعلاقات العمل والأجور.
تساؤلات موجهة للوزارة
وتضمن طلب الإحاطة عدة تساؤلات، أبرزها مدى التزام الشركة فعليًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد حاليًا على جميع العاملين دون استثناء، وما قيمة الأجور الأساسية والحوافز التي يتقاضاها العاملون مقارنة بالحد الأدنى المقرر.
وتسائل الطلب عن دور الوزارة في الرقابة على تنفيذ قرارات الحد الأدنى داخل الشركات المتعاقدة معها، وما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذ حال ثبوت وجود مخالفة، لضمان صرف الفروق المالية بأثر رجعي ومحاسبة المسؤولين، وما مدى وجود نية لإعادة النظر في منظومة التعاقد مع الشركات الوسيطة بما يمنع التحايل على قوانين العمل ويحفظ حقوق العمال.
وشدد طلب الإحاطة على خطورة الأمر وارتباطه بالأمنين الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من العاملين، مطالبة بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة، وإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
