تقدم النائب حسام حسن بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والعمل، للتحقيق في القصور الملحوظ في العائد التشغيلي للاستثمارات الحكومية الضخمة الموجهة إلى صعيد مصر، رغم ضخ الدولة نحو 1.8 تريليون جنيه خلال العقد الماضي في مشاريع تطويرية بالإقليم.
وأوضح حسن، أن خطط السنوات الحالية تضمنت استثمارات تصل إلى 71.4 مليار جنيه في 2023/2024، و42.8 مليار جنيه في 2024/2025، بالإضافة إلى نحو 237 مليار جنيه في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”.
وأكد أنه مع ذلك لا تزال معدلات البطالة الهيكلية مرتفعة بين الشباب الحاصلين على مؤهلات جامعية في بعض المحافظات، لتصل إلى أكثر من 25%، في حين يواجه القطاع الخاص صعوبة في توفير فرص عمل مستدامة مقارنة بالمناطق الحضرية.
وأشار حسن، إلى أن التحديات تشمل ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، وتركز فرص العمل في مشاريع مؤقتة بقطاع التشييد والبناء، إلى جانب معوقات إجرائية وارتفاع تكاليف التشغيل والنقل، وضعف جاهزية بعض المناطق الصناعية، ما يحد من قدرة الاستثمارات الخاصة على النمو والإنتاجية.
ودعا النائب الحكومة إلى إعادة تقييم نموذج التنمية في صعيد مصر، وربط الاستثمارات العامة بأجندة التشغيل المحلي، وبناء قواعد إنتاجية مستدامة لتوفير وظائف حقيقية للشباب والحفاظ على رأس المال البشري.
